أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بتشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش.
وجاء في القرار:
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد ناصر ماهر المطوع – الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة – وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات وهم:
٭ أحمد سعد الصالح – وزارة الاشغال العامة
٭ رباب عبدالله العصيمي – الهيئة العامة للقوى العاملة
٭ العميد محمد علي القحطاني – قوة الاطفاء العام
٭ مجيد مال الله المتروك – الهيئة العامة للصناعة
٭ منال الطواش – الهيئة العامة للغذاء والتغذية
٭ العقيد بشار إبراهيم السيد هاشم – وزارة الداخلية
٭ المقدم حقوقي عبدالوهاب سعيد العجيل – وزارة الداخلية (مقررا)
٭ خالد العازمي – وزارة الصحة
٭ مشعل سعد بوحمد – وزارة الكهرباء والماء والطاقة
٭ أمل القوسي – الهيئة العامة للبيئة
٭ فايز عيد العتيبي – بلدية الكويت
٭ أسامة جاسم الأستاذ – الهيئة العامة للمعلومات المدنية
٭ وليد العبدالهادي – وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة
مادة 2
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بالآتي:
1 – إعداد تصور شامل «للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش» متضمنا مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.
2 – إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4
ترفع اللجنة التصور النهائي «للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش» خلال مدة لا تتجاوز «شهرا» من تاريخ صدور القرار.
مادة 5
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6
تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.
مادة 7
يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة «ستة أشهر» على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه.
مادة 8
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
