قادة العالم يتعهدون بتقديم كل ما هو ممكن لمحاربة الفقر وتعافي كوكب الأرض
بقلم:
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجوزيف آر بايدن جونيور، وفوميو كيشيدا، ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وإيمانويل ماكرون، وتشارلز ميشيل، وميا موتلي، وسيريل رامافوزا، ووليام روتو، وماكي سال، وأولاف شولتس، وريشي سوناك، وأورسولا فون دير لاين.
نحن نعمل بشكل فوري لتقديم المزيد من الدعم للناس ولكوكب الأرض، فقد أدت الصدامات المتعددة والمتداخلة إلى إجهاد قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر وعدم المساواة، وخلق المرونة والاستثمار في مستقبلها.
وتمثل نقاط الضعف الناجمة عن الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة رئيسة أمام انتعاشها الاقتصادي، وقدرتها على القيام باستثمارات مهمة طويلة الأجل.
براثن الفقر
نحن نعمل بشكل فوري لمحاربة الفقر ومعالجة عدم المساواة، حيث إن ما يقدر بنحو 120 مليون شخص قد سقطوا في براثن الفقر المدقع في السنوات الثلاث الماضية، ولانزال بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وبالتالي يجب أن نضع الناس في قلب استراتيجيتنا المتعلقة بزيادة رفاهية الإنسان في كل مكان على الكرة الأرضية.
نريد نظاماً يعالج بشكل أفضل احتياجات التنمية ومواطن الضعف، الذي يتفاقم الآن بسبب مخاطر المناخ، والذي يمكن أن يزيد من إضعاف قدرة البلدان على القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وسيؤدي تغير المناخ إلى كوارث أكبر وأكثر تواتراً، وسيؤثر بشكل غير متناسب في أفقر سكان الأرض وأكثرهم ضعفاً. وهذه تحديات عابرة للحدود وتشكل مخاطر وجودية على المجتمعات والاقتصادات.
نريد أن يقدم نظامنا المزيد لكوكبنا. ويمثل الانتقال إلى عالم «صافي انبعاث صفري»، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس فرصة لهذا الجيل للدخول في حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
ونعتقد أن التحولات البيئية العادلة التي لا تستثني أحداً يمكن أن تشكل قوة طاغية للتخفيف من حدة الفقر ودعم التنمية الشاملة والمستدامة. وهذا يتطلب استثمارات طويلة الأجل في كل مكان، لكي تكون جميع البلدان قادرة على اغتنام هذه الفرصة. واسترشاداً بإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، فإننا نحتاج أيضاً إلى نماذج اقتصادية جديدة تعترف بالقيمة الهائلة للطبيعة للبشرية.
قناعة
نحن مقتنعون بأن الحد من الفقر، وحماية كوكب الأرض، هدفان متقاربان. ويجب أن نعطي الأولوية للتحولات العادلة والشاملة، لكي يتمكن الفقراء والأكثر ضعفاً من اغتنام فوائد هذه الفرصة بالكامل، بدل أن يتحملوا التكلفة بشكل غير متناسب. نحن ندرك أن البلدان قد تحتاج إلى اتباع مسارات انتقالية متنوعة لتحقيق هدف حد 2.7 درجة فهرنهايت، اعتماداً على ظروفها الوطنية. لن يكون هناك انتقال في هذا المجال إذا لم يكن هناك تضامن أو فرص اقتصادية أو نمو مستدام لتمويله.
نحن، قادة الاقتصادات المتنوعة، نمثل كل ركن من أركان العالم، متحدون في تصميمنا على صياغة إجماع عالمي جديد. سنوظف قمة باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، باعتبارها لحظة سياسية حاسمة لاستعادة مكاسب التنمية المفقودة في السنوات الأخيرة، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التحولات العادلة. ونحن صريحون بشأن استراتيجيتنا: ينبغي الوفاء بالتزامات التنمية والمناخ، وتبني خطة عمل أديس أبابا، وندرك أننا بحاجة إلى الاستفادة من جميع مصادر التمويل، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والموارد المحلية والاستثمار الخاص.
يجب أن يبدأ تحقيق هذا التوافق بالالتزامات المالية الحالية. يجب تحقيق أهداف التمويل الجماعي للمناخ في عام 2023. كما ينبغي تحقيق طموحنا العالمي الإجمالي البالغ 100 مليار دولار من الإسهامات الطوعية للبلدان الأكثر احتياجاً، من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أو إسهامات الميزانية المكافئة.
عبء الديون
ينبغي لأي بلد ألّا ينتظر سنوات من أجل تخفيف عبء الديون. نحن بحاجة إلى تعاون أكبر في الوقت المناسب بشأن الديون، سواء بالنسبة للبلدان منخفضة أو متوسطة الدخل. ويبدأ هذا باختتام سريع للحلول للبلدان المثقلة بالديون.
تتمثل الأولوية القصوى في مواصلة الإصلاح الطموح لنظام بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبالبناء على الزخم الحالي. إننا نطلب من بنوك التنمية أن تتخذ خطوات مسؤولة لفعل المزيد مع الموارد الحالية وزيادة القدرة التمويلية وتعبئة رأس المال الخاص، اعتمادا على أهداف واستراتيجيات واضحة فيما يتعلق بمساهمة التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية. هذه الموارد المالية ضرورية، لكن مثل هذا الإصلاح يتعلق بما هو أكثر بكثير من المال. ويجب أن تقدم هذه البنوك نموذجاً تشغيلياً أكثر فعالية، يعتمد على نهج تقوده الدولة. ونحتاج أيضاً إلى أن تعمل بنوك التنمية لدينا معاً كنظام بيئي، عن كثب مع الوكالات العامة الأخرى والصناديق الرأسية المبسطة، وعند الاقتضاء، العمل مع المانحين وصناديق الثروة السيادية والتمويل الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أكبر تأثير.
ستكون التكنولوجيا والمهارات والاستدامة والاستثمار العام والخاص في صميم شراكاتنا، لتعزيز نقل التكنولوجيا الطوعي، والتدفق الحر للمواهب العلمية والتكنولوجية، والإسهام في اقتصاد شامل ومنفتح وعادل وغير تمييزي. وسنعمل على تعزيز أجندة الاستثمار المستدام والشامل في الاقتصادات النامية والناشئة، والبناء على القيمة الاقتصادية المضافة المحلية والتحول المحلي، مثل سلاسل قيمة الأسمدة. وسيتطلب هذا النهج الشامل مقاييس جديدة لتحديث أدوات المساءلة.
المال العام يعتبر ضرورياً لتحقيق أهدافنا. ويجب أن نبدأ بتقوية أدواتنا (المؤسسة الدولية للتنمية، والصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق المناخ الأخضر، والنوافذ الميسرة الأخرى لبنوكنا، وكذلك الدرع العالمية ضد مخاطر المناخ). لكننا نقر بأن تحقيق أهدافنا التنموية والمناخية، بما في ذلك مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، والتكيف مع تغير المناخ، وتجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها ومعالجتها، سيتطلب مصادر تمويل جديدة ومبتكرة ومستدامة، مثل عمليات إعادة شراء الديون، والمشاركة من القطاعات التي تزدهر بفضل العولمة وأسواق ائتمان الكربون، والتنوع البيولوجي الأكثر موثوقية.
وتعد زيادة المرونة من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية أولوية قصوى. نحن بحاجة إلى شبكة أمان عالمية أقوى، تستند إلى نهج مرتب مسبقاً، للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، لاسيما عند وقوع الكوارث. وهذا يعني ضمناً آليات التأجيل المناخية وغيرها من آليات التأجيل المقاومة للكوارث وشبكات التأمين وتمويل الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك نموذج تمويل أكثر استدامة للمساعدات الإنسانية.
تدفق رأس المال الخاص
سيعتمد تحقيق أهدافنا الإنمائية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، على زيادة تدفقات رأس المال الخاص. وهذا يتطلب تعبئة معززة للقطاع الخاص بموارده المالية وقوته المبتكرة، وعلى النحو الذي يعززه ميثاق مجموعة الـ20 مع إفريقيا. وهذا يتطلب أيضاً تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ معايير مشتركة وبناء القدرات الكافية، وتقليل المخاطر المتصورة، مثل أسواق الصرف الأجنبي والائتمان. قد يتطلب ذلك دعماً عاماً، بالإضافة إلى مشاركة بيانات موثوقة. وبشكل عام، يحتاج نظامنا إلى خفض تكلفة رأس المال من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التحول الأخضر في الاقتصادات النامية والناشئة.
ويدور عملنا معاً حول التضامن والعمل الجماعي، لتقليل التحديات التي تواجه البلدان النامية، وتحقيق جدول أعمالنا العالمي. سنواصل الضغط من أجل إحراز التقدم، والاستفادة من الأحداث المهمة الأخرى، بما في ذلك قمم مجموعة الـ20 في الهند والبرازيل، وقمة أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف، بدءاً من «COP28» في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. وفي جميع أعمالنا ومفاوضاتنا الدولية القادمة، سنسعى إلى تعزيز الإجراءات الملموسة التي تفي بوعود أهداف التنمية المستدامة، من أجل ازدهارنا وشعبنا وكوكبنا.
تمثل نقاط الضعف الناجمة عن الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، عقبة رئيسة أمام انتعاشها الاقتصادي، وقدرتها على القيام باستثمارات مهمة طويلة الأجل.
• نحو 120 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر المدقع في السنوات الثلاث الماضية، ومازلنا بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
• ينبغي على أي بلد ألّا ينتظر سنوات من أجل تخفيف عبء الديون. نحن بحاجة إلى تعاون أكبر في الوقت المناسب بشأن الديون، سواء بالنسبة للبلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.
• ستكون التكنولوجيا والمهارات والاستدامة والاستثمار العام والخاص في صميم شراكاتنا، لتعزيز نقل التكنولوجيا الطوعي، والتدفق الحر للمواهب العلمية والتكنولوجية، والإسهام في اقتصاد شامل ومنفتح وعادل وغير تمييزي.
