عقدت وزارة المالية، أمس، جلسة توعية عامة في إمارة الشارقة حول أهم القرارات التنظيمية في شأن ضريبة الشركات، وذلك لشرح ومناقشة المزايا الرئيسة والآثار المترتبة على أهم قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
حضر الجلسة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلون عن وزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فضلاً عن أكثر من 200 مشارك من أصحاب الأعمال والشركات، والمستشارين القانونيين والضريبيين، والخبراء الماليين.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «أصدرت وزارة المالية أخيراً العديد من القرارات حول جوانب مختلفة من قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ الأول من يونيو الجاري. وركزنا في الجلسة على تقديم توضيحات وإرشادات للأعمال حول القرارات المهمة مثل تسهيلات الأعمال الصغيرة، والمجموعات الضريبية، وقواعد قيود خصم الفائدة وغيرها، وتجسد هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز الشفافية المحاسبية، وتخفيف أعباء الامتثال للشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز قواعد مكافحة إساءة الاستخدام، وتجنب الازدواج الضريبي، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، كما يعكس ذلك حرص الدولة على ضمان دعم نظام ضريبة الشركات لبيئة أعمال مواتية تحفز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار».
من جانبه، أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، أن «تنظيم هذه الجلسة التوعوية بالتعاون مع وزارة المالية يأتي انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص»، مضيفاً: «تعد ضريبة الشركات خطوة مهمة خطتها دولة الإمارات، نظراً للأبعاد المستقبلية التي ستجنيها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ككل من خلال توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتوفير الدعم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع عجلة التطور والنمو، لاسيما أن قانون ضريبة الشركات الإماراتي يعد نظاماً ضريبياً تنافسياً، حيث تعتبر نسبة الضريبة في الإمارات من أقل نسب الضرائب في العالم، ما يعزز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في مجال الأعمال والاستثمار».
