أطلقت حكومة دولة الإمارات، الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشروعات عملية ومؤثرة، تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لشبكة الإمارات للمستقبل، بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ومشاركة جهات اتحادية ومحلية، حيث تهدف الشبكة إلى تشجيع الجهات الحكومية على تبني مشروعات عملية ذات بعد مستقبلي، وإبراز المشروعات الداعمة للمستقبل، فضلاً عن تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في مجالات المستقبل، ومناقشة الموضوعات المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات.
واعتمدت الشبكة دليل معايير مشروعات الجاهزية للمستقبل، ليكون مرجعاً للمؤسسات في الدولة لتصميم مبادرات نوعية تتماشى مع التوجهات والتحولات العالمية، كما اتفقت الشبكة على إطلاق تقويم المستقبل، وهي منصة رقمية تضم المبادرات والمشروعات والبرامج المرتبطة بالجاهزية للمستقبل في جميع إمارات الدولة للقطاعين الحكومي والخاص.
وقالت الرومي: «في عصر المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الناشئة، يلعب الاستعداد للمستقبل دوراً محورياً في الاستفادة من فرصه وتوظيفه في خدمة الأهداف الحكومية، حيث تدرك قيادة وحكومة دولة الإمارات أهمية الجاهزية والاستباقية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة، لضمان استدامة نمو وتطور القطاعات الحيوية، من خلال تصميم مشروعات ذات رؤية جريئة وعملية تتطرق لتوجهات وسيناريوهات المستقبل، وتعالج تحدياته بشكل استباقي واستثنائي، وتسهم في اقتناص الفرص، وتقديم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ومبتكرة لتحقيق الجاهزية».
وأضافت أن «أدوات تصميم المستقبل تمثل مجموعة من الوسائل العملية التي تساعد الجهات الحكومية على تصميم مشروعات مؤثرة ذات بعد مستقبلي، عبر استكشاف المتغيرات المحتملة وتحليلها، وتصميم حلول استباقية وعملية تحقق الجاهزية والأولويات الاستراتيجية المستقبلية، وتعزز السمعة العالمية للدولة».
