سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامات مالية على شركتين مسجلتين بقيمة 144 ألف دولار
اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركتي “اتش اس كيو” و”بي ال 1″ القابضتين المسجلتين في السوق وفرضت غرامات مالية يصل مجموعها إلى 144ألف دولار، لتجاوز الشركتين نطاق نشاطها التجاري المرخص وهو نشاط “شركات ذات الأغراض الخاصة”، ومخالفتهما للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي، والتي تديرها وتنفذها سلطة التسجيل بالسوق.
وأوضح السوق، في بيان اليوم، انه تم تسجيل شركتي “اتش اس كيو ” و”بي ال 1″ القابضتين لدى سلطة التسجيل في عام 2019 وترخيصها لممارسة النشاط التجاري “شركات ذات الأغراض الخاصة” والتي تعتبر شركات غير تشغيلية “قابضة”، إلا أن سلطة التسجيل وجدت من خلال التحقيقات بأن كل من شركتي “اتش اس كيو ” و”بي ال 1″ قد تجاوزتا نطاق نشاطهما التجاري المنصوص عليه في وصف النشاط التجاري “الشركات خاصة الأغراض” والممنوح لها من قبل سلطة التسجيل ، وقامتا بإدارة عقارين استثماريين سكنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وذكر بيان سوق أبوظبي العالمي أنه في عام 2021، تقدم مدير شركتي “اتش اس كيو ” و”بي ال 1″ بطلبات شطب الشركتين من السجل الاقتصادي لسلطة التسجيل بالسوق العالمي، حيث قدم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة التسجيل، وذلك عند تقديمه طلبات الشطب مدعيًا أن الشركتين ليس لديهما أي التزامات قائمة أو محتملة، بالرغم من وجود مطالبات ونزاعات جارية وقائمة مع مالكي شقق تلك العقارات الاستثمارية .
بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت سلطة التسجيل أن شركة “بي ال 1” استمرت في ممارسة نشاطها التجاري بعد تقديم طلب شطب تسجيل الشركة إلى سلطة التسجيل، الأمر الذي يعد مخالفاً للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي: تماشياً مع الأهداف الرقابية لسلطة التسجيل فإننا دائماً نحرص على إتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد أي مخالفات من قبل الشركات والأفراد المسجلين لدى السوق حيث تعكس الغرامات المفروضة على الشركتين، صرامة أنظمة سلطة التسجيل وعدم التسامح مع سلوكيات مخالفة كإخفاء المعلومات والوثائق خلال التحقيقات، وإننا نتطلع لإلتزام مدراء الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بمعايير الشفافية الكاملة، خصوصًا خلال التحقيقات الرسمية.
وأكد على ضرورة التزام الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالعمل وفق النطاق الحقيقي والمرخص حسب رخصتها التجارية، وأن يكون هذا النطاق واضحاً أيضاً للعملاء والمستثمرين، وذلك حمايةً لمصالحهم ولضمان مصداقية سوق أبوظبي العالمي.
