استقطبت البنوك المحلية ودائع مصرفية بقيمة 45 مليار درهم خلال أبريل الماضي ليصل إجمالي ما يوجد لديها من هذا البند إلى تريليونين و351 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع تريليونين و306 مليارات بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 1.9%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس، عن المصرف المركزي.
واستمر تفوق الودائع المصرفية على القروض الممنوحة بنهاية أبريل، مسجلة فارق قيمته 454 مليار درهم لصالح الودائع وهو أعلى فارق بينهما في تاريخ القطاع المصرفي بالدولة، ما يعكس وفرة السيولة ومتانة الوضع المالي للبنوك.
وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع العملاء على الاحتفاظ بالفوائض المالية لديهم في صورة ودائع بنكية، حيث شهدت العوائد على الودائع ارتفاعات متتالية لقرابة العامين حتى وصلت إلى مستوى يراوح ما بين 5.5 حتى 7%.
ويلزم المصرف المركزي البنوك مراعاة عدم تجاوز محفظة ائتمانها قيمة ما لديها من ودائع بما يعرف بمعادلة (1:1)، كما يمنع أن يتركز الائتمان بأكثر من 20% في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان إدارة المخاطر بشكل آمن.
وأرجع «المركزي»، ارتفاع الودائع إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 2.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.9%.
وعزا ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.7% و9.3% و1.4% على التوالي في ودائع القطاع الحكومي، والقطاع العام، والقطاع الخاص، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.4%.
وأظهرت بيانات «المركزي» أيضاً زيادة في أصول القطاع المصرفي شاملاً شهادات القبول المصرفية بقيمة 38 مليار درهم ليصل بنهاية أبريل الماضي ثلاثة تريليونات و803 مليارات درهم مقارنة مع ثلاثة تريليونات و765 ملياراً بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 1%.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من 1.896 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية أبريل، نتيجة زيادة بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.3% في الائتمان الأجنبي.
وعزا «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 5.6%، مرتفعة من 568.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، إلى 600.7 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة، والحساب الاحتياطي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3% و98.6% و3.2% على التوالي.
وتجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 631 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.
وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية أبريل الماضي لتصل إلى 574 مليار درهم مقارنة مع 537 ملياراً بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 37 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 6.9%.
وتشمل أصول المصرف المركزي الأجنبية أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 340 مليار درهم تقريباً، بجانب أوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 150.9 مليار درهم وأصول أجنبية أخرى بقيمة 46.5 مليار درهم.
