500 درهم رسماً لانضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى «برنامج القيمة المضافة»
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عن تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة كحافز جديد للشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التابع لوزارة الاقتصاد، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعة الوطنية والخدمات وتعزيز تنافسيتها.
وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» ودعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات والمناقصات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية.
وسيكون بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في «البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» لدى وزارة الاقتصاد، الانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة برسوم التسعيرة الجديدة، بما يدعم فرص نمو وتوسع هذه الشركات، خصوصاً في ظل ما شهده البرنامج خلال العام الماضي من زيادة في الإنفاق المحلي بنسبة 25%، بقيمة 53 مليار درهم، وتوسع دائرة الجهات التي انضمت إلى البرنامج ليصل الإجمالي إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركة وطنية كبرى، ما سيعزز من حجم نمو وتوسع الأعمال والتنافسية لديها، إضافة إلى تعزيز خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن «الوزارة تعمل من خلال منهجية متكاملة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية بتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم مبادرة (اصنع في الإمارات)، ويوفر بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال، ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجات دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».
وأضاف: «سنعمل على تعزيز فرص نمو الشركات المسجلة في (البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من خلال تسهيل إجراءات ورسوم حصولها على شهادة القيمة الوطنية المضافة بالتعاون مع الجهات المانحة للشهادات، بما يؤهلها للحصول على مزايا تعاقدية مع الجهات المطبقة للبرنامج».
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «وزارة الاقتصاد أطلقت مجموعة من المبادرات المبتكرة لدعم رواد الأعمال المواطنين وتمكين مشاريعهم الناشئة من النمو والازدهار، إيماناً منها بأن نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المعول عليه لبناء النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
فوائد اقتصادية
يعد «برنامج القيمة الوطنية المضافة» أحد «مشاريع الخمسين» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويستهدف تحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة، إضافة إلى استحداث فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، وتستفيد الشركات المنضمة إلى البرنامج من إعادة توجيه المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الوطنية الكبرى إلى الاقتصاد الوطني، ما يمثل فرصة نمو مهمة لها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ودعم تطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من حوافز التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
