قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى محامٍ 280 ألف درهم قيمة عقد مبرم بينهما.
وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد شركة، مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له 280 ألف درهم والفائدة القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأوضح أنه بموجب اتفاقية خدمات قانونية، اتفق الطرفان على تقديم خدمات واستشارات قانونية للمدعى عليها لمدة أربع سنوات مقابل أتعاب سنوية قدرها 70 ألف درهم، وبما جملته 280 ألف درهم، مشيراً إلى أنه باشر الأعمال المنوطة به بموجب الاتفاقية إلا أن المدعى عليها لم تسدد مقابل الأتعاب المتفق عليه.
وخلال نظر الدعوى حضر المدير والممثل القانوني للمدعى عليها وأقر بانشغال ذمته بالمبلغ، وطلب أجلاً لسداده، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر ويكون الإقرار قضائيّاً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بُعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 280 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
