مؤشر لقياس مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية

أطلقت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، أمس بحضور أكثر من 40 جهة اتحادية في الدولة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن «وزارة الاقتصاد تبنت رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفره من اكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز استفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

وقال: «سيبدأ العمل على تنفيذ المؤشر الجديد خلال الربع الأول من عام 2024، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيركز على قياس أداء الجهة الاتحادية المانحة للمشتريات الحكومية والتمكن من متابعة مدى تحقيقها للمستهدف بشكل خاص وللجهات المشاركة بشكل عام».

وأضاف آل صالح: «العمل الوطني مستمر من أجل رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 10% في المشتريات الحكومية للجهات الاتحادية، لا سيما أنه يوجد أكثر من 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، كما أسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2022».

وقال آل صالح، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن «إجمالي عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن بلغت 4000 شركة، فيما بلغت الشركات الموردة للمشتريات الحكومية نحو 300 شركة مملوكة لرواد أعمال من المواطنين وهي من النسب القليلة التي يتم العمل لرفعها بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «قيمة المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت خلال العام الماضي نحو 30 مليون درهم».

وأفاد بأن «الوزارة تعمل على إطلاق خطط وبرامج متكاملة لدعم مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وبما يعزز مساهمة رواد الأعمال من المواطنين بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «البرامج التي تعمل الوزارة على إطلاقها تركز بشكل كبير على حل تحديات رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة من خلال عقد ورش عمل متنوعة ولقاءات بمختلف أنحاء الدولة وبحث فرص وضع حوافز وتكريم الشركات الأكثر التزاماً ومساهمة في المشتريات».

من جهته، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تحرص وزارة المالية على المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الوزارة لهم عدداً من المزايا تشمل منح الأفضلية السعرية بنسبة 10% لهذه الفئة من الموردين عند تقييم المناقصات الحكومية، وإضافة علامة مميزة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدماتها، إلى جانب الإعفاء من تقديم ضمان حسن الأداء واستبداله بحجز مبالغ من الفواتير المستحقة الدفع، كما وجهت الوزارة وحدات المشتريات بدعوة ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع صغيرة ومتوسطة في عمليات الطرح المحدود».

وأضاف الخوري: «تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة تحديات رئيسة؛ تتمثل في ضخامة حجم المناقصات مقارنة بهذه الشركات، ووفرة الملاءة المالية، والطاقة والقدرة الإنتاجية المطلوبة لتلبية متطلبات المناقصات. وتشكل هذه التحديات بمجملها فرصاً مهمة لنمو وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما لو تم إدارتها بالشكل الأمثل».

• قيمة المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت خلال العام الماضي 30 مليون درهم.