قالت سلطة دبي البحرية إن عدد الوسائل البحرية الجديدة المسجلة لديها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 727 وسيلة بحرية، مقابل 1421 وسيلة تم تسجيلها على مدار العام الماضي، مشيرة إلى تنوع الفرص الاستثمارية في قطاع دبي البحري من خلال التطوير المتواصل للتشريعات.
وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الشركات الملاحية التي تمتلك وسائل بحرية مسجلة في نظامها بلغ 404 شركات، مشيرة إلى أنها توفر أيضاً عدداً من الخدمات والتسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة، منها الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة 5%، والإعفاء من الرسوم الجمركية 5% في حال تم شحن اليخوت إلى دبي، بالإضافة إلى إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة ستة أشهر دون مقابل.
وتفصيلاً، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن «(السلطة) تواصل العمل على إطلاق المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول».
وأضاف أن «(السلطة) تعمل أيضاً على تطوير وتحديث اللوائح والتشريعات التنظيمية وضمان مواكبتها للمعايير والنظم العالمية للارتقاء بمكوّنات القطاع البحري، وتحديث العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية البحرية لإمارة دبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وذكر الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أنه إلى جانب تطوير التشريعات، تبني سلطة دبي البحرية شراكات استراتيجية فاعلة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكل الجهات المعنية بالشأن البحري في إمارة دبي في سبيل تجسيد رؤيتها الطموحة والمتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن، وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، إضافة إلى توسيع الأطر العملية ووضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل المبادرات البحرية الخضراء، بما ينسجم مع القوانين المحلية والدولية من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية، وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.
وبخصوص المزايا التي تتيحها سلطة دبي البحرية للشركات، أكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن «(السلطة) توفر بيئة استثمارية ناجحة تتيح السبل المثالية للاستثمار بشكل مناسب، وبنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متميزة في القطاع البحري بالإمارة، إضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية في قطاع دبي البحري من خلال تطوير التشريعات، فضلاً عن تبني الحلول الرقمية المتقدمة في تقديم الخدمات».
وذكر أن عدد الشركات الملاحية التي تمتلك وسائل بحرية مسجلة في نظام (السلطة)، بلغ 404 شركات ملاحية، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي لكل الوسائل البحرية المسجلة لدى السلطة هو 5790 وسيلة بحرية خلال السنوات الماضية، أما عدد الوسائل البحرية الجديدة المسجلة في 2023 فبلغ 727 وسيلة بحرية، في حين وصل عدد الوسائل البحرية التي تم تسجيلها في 2022 إلى 1421 وسيلة بحرية.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إن «دور (السلطة) في تعزيز مكانة دبي بمجال السياحة البحرية يتمثل في تسهيل الإجراءات والعمليات لليخوت المحلية، بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز للترفيه البحري، إلى جانب تبني رؤى طموحة تسهم في رفع تصنيف دبي بين الوجهات البحرية الرائدة في العالم من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والتشريعات واللوائح».
وأضاف أن «(السلطة) توفر أيضاً عدداً من الخدمات والتسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة، منها الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة 5%، والإعفاء من الرسوم الجمركية 5% في حال تم شحن اليخوت إلى دبي، بالإضافة إلى إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة ستة أشهر دون مقابل».
وتابع: «دور (السلطة) في تعزيز مكانة دبي بمجال السياحة البحرية يشمل أيضاً إتاحة تقديم خدمات استقبال اليخوت الأجنبية الزائرة على مدار الساعة وأثناء الإجازات والعطل الرسمية وفي موقع اليخت دون الحاجة لقدوم اليخت لمنطقة التفتيش، مع إمكانية الحصول على خدمة إنهاء إجراءات التأشيرة للأفراد والأطقم على متن اليخت (نظير رسوم إضافية)».
وذكر أن «(السلطة) توفر أيضاً خدمة الرسو قصير الأجل لجميع القوارب واليخوت المحلية والزائرة داخل المياه الإقليمية لإمارة دبي، مع تولي (السلطة) لعملية تطوير معايير المراسي الحالية والمستقبلية، وتطبيق نظام تصنيف للمراسي في دبي من أجل رفع مستوى أدائها وقدرتها التنافسية».
وأكد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن «إمارة دبي تحتل مكانة منفردة من حيث التشريعات والتسهيلات في القطاع البحري، حيث تعمل السلطة على الدوام نحو تطوير التشريعات واللوائح بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وكذلك بوضع تسهيل رحلة المتعاملين ومستوى رضاهم في المقام الأول».
وأضاف: «كما تسعى السلطة إلى انتهاج سياسة التشريع المُستند إلى تقييم المخاطر، الأمر الذي يعزز طرق الابتكار والتطوير التكنولوجي في القطاع البحري، وكذلك تمكين السلطة من دمج وتبني الأدوات التكنولوجية في إطار عملها ولوائحها، بما يخدم القطاع البحري ومستوى رضا المتعاملين، وتماشياً مع رؤية حكومة دبي المستقبلية، بالإضافة إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة».
تنمية القطاع البحري
قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن «السلطة التشريعية تسعى بصورة مستمرة نحو تبني السياسات والتشريعات البحرية التي بدورها تعمل على تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمُؤسّسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري والأنشطة البحرية للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي».
وأضاف: «سلطة دبي البحرية هي المنوطة كذلك بتعزيز رؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وكذلك تعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولذا أقرت على مدار أعوام متتالية عدداً من التشريعات البحرية والمعايير الفنية لتحقيق هذا الغرض، إلى جانب الارتقاء بمستوى حوكمة القطاع البحري في الإمارة، وهذا أيضاً من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة والمساءلة والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية والسلامة البحرية، بما يتفق مع التشريعات السارية».
