أبلغ عمال وموظفون في عدد من الشركات والمنشآت الخاصة، «الإمارات اليوم» بأنهم تلقوا طلبات من أصحاب العمل بشأن استمرار دوامهم خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، مقابل إغراءات مالية ومكافآت تتخطى الحقوق التي يقرها قانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على أنه «إذا طُلب من العامل الدوام في يوم عطلة رسميّة، يمنح عطلة مماثلة في يوم آخر، مع زيادة على الأجر الأساسي لذلك اليوم بنسبة 50%، فإذا لم يُمنح يوم عطلة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، تتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم بنسبة 150%».
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من التاسع ذي الحجة، الموافق للـ27 من يونيو الجاري، حتى الـ12 من ذي الحجة الموافق الـ30 من يونيو، ستكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، موضحة أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأبدى أغلبية الموظفين استعدادهم للعمل خلال إجازة العيد للاستفادة من المكافآت الإضافية، فيما أعرب آخرون عن عدم ثقتهم بالتمكن من العمل خلال العطلة، لاسيما الذين قاموا بربط عطلة العيد بالإجازة السنوية للسفر إلى بلادهم.
من جانبها أكدت الوزارة ضرورة التزام جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، بتعويض عمالها وموظفيها الذين تستدعي ظروف العمل تشغيلهم خلال عطلة العيد الرسمية، بيوم إجازة آخر بديل للراحة، مقابل كل يوم عمل أثناء العطلة، لافتة إلى أنه يحق لجهات العمل إلزام الموظف بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة تعويضه بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي عن يوم أو ساعات العمل المعتادة، إضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر أو «نصف اليوم».
ولفتت الوزارة إلى أن مجموع العطلات الرسمية التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنة الواحدة، يصل إلى 14 يوماً إجازة رسمية بأجر كامل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لعيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، ويومين لليوم الوطني، ومثلهما لعيد الفطر المبارك، إضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ويوم لوقفة عرفات. وبحسب الوزارة، فإن الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة في القانون، يكون إذا صادفت الإجازة يوم العطلة الأسبوعية، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، لم يرد فيهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلا في حال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه.
• «التوطين» أكدت ضرورة التزام جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، بتعويض عمالها وموظفيها الذين تستدعي ظروف العمل تشغيلهم خلال عطلة العيد.
