قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر وطالب فيها بإلزامه بقيمة إيصال أمانة بقيمة 9000 درهم، مشيرة إلى أن إيصال سند الدعوى صادر باسم شخص آخر غير المدعي. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بمبلغ 9000 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه داين المدعى عليه بمبلغ المطالبة بموجب إيصال أمانة، وعند مطالبته برد المبلغ تخلف عن ذلك دون أي مبرر قانوني. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإجراءات المدنية، لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، مشيرة إلى أن المدعي يطالب المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ محل المطالبة، بموجب إيصال أمانة. وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن إيصال الأمانة أن المدعى عليه مدين لشخص آخر وليس للمدعي، وبالتالي يكون المدعي قد أقام الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه بصفته الشخصية، مطالباً إياه بحق شخص آخر، ومن ثم لا مصلحة قائمة ومشروعة للمدعي في الدعوى الراهنة، وهو الأمر الذي تكون معه دعواه جاءت على غير أساس من الواقع والقانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.
