نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بداية العام الحالي 62 ورشة وعدد من اللقاءات لتوعية القطاع الخاص بقرارات التوطين ومزايا برنامج “نافس” والامتيازات التي تقدمها الوزارة للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين.
وشهدت ورش التوعية واللقاءات التي نظمتها الوزارة في جميع مناطق الدولة إقبالاً كبيراً واهتماماً من شركات القطاع الخاص، حيث حضرها أكثر من 7200 مشارك يمثلون أكثر من 4860 شركة.
وأكدت الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، فريدة آل علي “فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل من خلال استقطابه لأفضل الكفاءات والموارد البشرية”، مشيرة الى أن “التجاوب الكبير من القطاع الخاص مع دعوات الوزارة للندوات واللقاءات وورش التوعية المباشرة أو عبر وسائل التواصل المرئي، يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها لا سيما من حيث توظيف الكوادر الإماراتية”.
وأضافت: “اللقاءات التي تنظمها الوزارة تشكل منصة لتعزيز التواصل البناء وتبادل الآراء مع القطاع الخاص وتلقي الملاحظات حول قرارات التوطين وآليات تنفيذها وهو ما يؤكد الدور الهام والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع ومسؤوليته في تحقيق أهداف الدولة واستراتيجيتها في قطاع العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة”.
وتعتمد الوزارة إلى جانب الورش واللقاءات المباشرة والتفاعلية أو عبر وسائل التواصل المرئي مع ممثلي الشركات، على العديد من الوسائل في عمليات التوعية المستمرة بقرارات التوطين، لا سيما عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف الوصول الى العدد الأكبر من الشركات.
يذكر أن 7 يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023 والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر.
ومن المقرر أن يتم ابتداءً من 8 يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق مستهدفاتها نصف السنوية، وفرض الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة.
