أعلن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي، أمس، فضّ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، حيث عقد المجلس 17 جلسة عامة.
وأفاد المجلس بأنه تلقّى 96 شكوى شخصية وإلكترونية، وخضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات والإحصاءات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة. وفي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة؛ ناقش المجلس سياسة أربع دوائر وهيئات حكومية وهي: «دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة شؤون البلديات»، وبلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة في الموضوعات العامة 80 عضواً.
وتوصل المجلس لتبني وإصدار 42 توصية، شملت كل أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين، مع الأخذ في الاعتبار توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات والتطلعات المُستقبلية. أما في الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس سبعة مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي بترتيب ورودها كالتالي: «تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري – إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم – الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023 – تنظيم أكاديمية خورفكان للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني – إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي – تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية»، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه ومقترحاتهم بشأنها. أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية؛ طرح المجلس خلال جلساته العامة خلال دور الانعقاد الحالي أربعة أسئلة برلمانية تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة.
