بلغ دخل البنوك من هامش الفوائد الذي تضعه كربح من التمويلات المختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري 23.7 مليار درهم، مقارنة مع 14 مليار دهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بنمو نسبته 69.3%.
ويعد ذلك أعلى مستوى على الإطلاق لدخل البنوك من الفوائد خلال فترة ثلاثة أشهر منذ عام 2013، وذلك بحسب مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، التي أظهرت أيضاً أن حصيلة الفوائد شكلت نحو 73.5% من إجمالي الدخل التشغيلي البالغ 32.3 مليار درهم.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتفاع أسعار الفوائد على مدار العامين الماضيين، يعد قياسياً مقارنة بالسنوات الـ10 الماضية، وذلك نتيجة مرات الرفع المتتالية التي قام بها المصرف المركزي، تزامناً مع خطوات مماثلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار».
وأوضح يوسف: «هناك ارتفاع في الطلب على التمويلات، وزيادة في الاستثمارات، لذا فإن من الطبيعي أن يكون هناك نمو كبير في الدخل من الفوائد».
ولفت إلى أن «هامش الفوائد يعد المصدر الرئيس للدخل التشغيلي للبنوك، ويعكس حجم محفظة الائتمان والنمو الربعي والسنوي بها».
وتابع: «مع إعادة فتح الاقتصاد، واكتمال النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية، لم يعد هناك تحفظ من قبل البنوك في منح الائتمان، الأمر الذي يظهر بصورة مباشرة في محصلة الدخل من الفوائد».
ووفقاً للإحصاءات أيضاً، فقد ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قيمتها 95.2 مليار درهم، ونمو نسبته 18.4%، مقارنة بنحو 518.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 16.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.68 تريليونات درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ولفت «المركزي» إلى أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات، أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستثمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة، من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.
