المحكمة ألزمتها بـ 63 ألف درهم.. فتاة تستأجر سيارة وتحتجزها 520 يوم
استأجرت فتاة سيارة بمبلغ 140 درهم يومياً، واستولت عليها، وامتنعت عن إعادتها لمدة 520 يوم، فيما قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، بإلزام المدعى عليها بسداد 63 ألف درهم قيمة الإيجار طوال مدة احتجازها للسيارة.
وفي التفاصيل أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 63 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها استأجرت من المدعية سيارة بقيمة إيجارية قدرها 140 درهم يومياً وقد امتنعت المدعى عليها من إرجاع السيارة، وتم الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة وقد تم تسليم السيارة للمدعية بعد أن ظلت في حوزتها عام وخمسة أشهر، وقد سددت المدعى عليها من مبلغ الإيجار المستحق مبلغ 9 آلاف و520 درهم و ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وقدمت سنداً لدعواها صورة عقد إيجار السيارة، وصورة كتاب النيابة العامة لفك حجز السيارة، بالإضافة إلى صورة قرار إدارة الحلول البديلة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره فالمعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه”، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الإيجار المودع في ملف الدعوى بأن المدعى عليها استأجرت من المدعية سيارة وأن الأخيرة تستحق بدل أجرة عن 520 يوم منذ استلام السيارة منها وحتى تاريخ كتاب فك الحجز الصادر من النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للقيمة المتفق عليها للإيجار فإن المستحق للمدعية مبلغ قدره 72 ألف و800 درهم وكان الثابت وفقاً لإقرار المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره 9 آلاف و520 درهم من قيمة الأجرة ويكون بذلك المتبقي للمدعية من قيمة أجرة السيارة مبلغ قدره 63 ألف و280 درهم.
وعن طلب الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى أكدت المحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة للمدعية وقد ثبت مطلها في السداد، ما يتوافر معه شرائط استحقاق المدعية لفائدة تأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره 63 ألف درهم وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة
