أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وهي القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2023 بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2023 بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 بشأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
تحديد الدخل
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تهدف القرارات الجديدة الثلاثة الصادرة إلى تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فضلاً عن توفير تسهيلات ضريبية لنقل الأصول أو الالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة ذاتها، أو عند إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم»، مؤكداً أن «القرارات تعكس التزام الوزارة بتخفيف أعباء الامتثال عن الخاضعين للضريبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في دولة الإمارات».
النقل داخل المجموعة
ويوفر القرار الوزاري بشأن النقل داخل المجموعة المؤهلة، مزيداً من التفاصيل حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة. ويوضح ضرورة قيام الكيان بإجراء اختيار في إقراره الضريبي لتطبيق التسهيلات، مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة. ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه، ويتم تطبيقه على جميع الفترات الضريبية اللاحقة.
كما يوضح القرار الآثار المترتبة على عمليات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حال إلغاء التسهيلات (حق الاستعادة)، بسبب نقل الأصول والالتزامات أو شركات المجموعة ذات الصلة للمجموعة المؤهلة خلال عامين من تاريخ عملية النقل الأصلية.
تسهيلات إعادة الهيكلة
من جهته يوضح قرار تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، الشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج وغيرها من المعاملات، دون أن تنتج عنها أي التزامات متعلقة بضريبة الشركات، وتنطبق هذه التسهيلات عند نقل أو دمج الأعمال أو جزء مستقل منها إلى كيان اعتباري آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية أخرى.
وعندما يختار الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات، تطبيق التسهيلات، فلا حاجة حينها إلى إدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة، ويمكن أن تُطبق التسهيلات كذلك عند مبادلة الأعمال بأسهم وكمية محدودة من مورد آخر مثل النقد، أو عند الحصول على أسهم أو إصدارها من قبل طرف غير الناقل أو المنقول إليه، طالما تم استلامها أو إصدارها من قبل كيان يملكه الناقل أو المنقول إليه على التوالي، كما يوضح القرار آلية التراجع عن التسهيلات في حال تم نقل الأعمال أو حصص الملكية خلال عامين من تاريخ إعادة الهيكلة الأصلية.
تحديد الدخل
أما القواعد العامة لتحديد الدخل، فتساعد الخاضع للضريبة على تبسيط عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، إذ يحدد القرار التعديلات المطلوبة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك تحديد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة المشار إليها في القوائم المالية.
كما توضح القواعد شروط تطبيق أساس التحقق في حال اختياره من قبل الخاضع للضريبة، وتوفر إرشادات لتعديل التغييرات في قيم الأصول والالتزامات جرّاء عمليات النقل التي تشمل أطرافاً مرتبطة، أو مجموعات مؤهلة، أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.
ويمكن للأعمال التي تقوم بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، أن تختار تحديد الأرباح والخسائر على أساس التحقق في ما يخص أصولاً والتزامات محددة، وينبغي إجراء هذا الاختيار خلال الفترة الضريبية الأولى، ويعد قطعياً إلا في حالات استثنائية تقررها الهيئة الاتحادية للضرائب.
