أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا رفضت فيه قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بمنع أي جمعية مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وجاء في نص البيان:
في وقت تقوم فيه دول العالم المتقدم بتعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عمله بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة، نفاجأ بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا جديدا يمنع أي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها. وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقا بخطط عملها لستة أشهر، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية.
كما تشترط أنه لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة.
ولا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط، بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة اخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
نحن نستغرب بعد هذا الزمن الطويل من ممارسة العمل الشعبي في الكويت لحرياته بلا قيود دون أي مأخذ أو شائبه، أن تأتي وزارة الشؤون لتكبيل هذا العمل بالرغم من سجله الناصع دون عذر أو مبرر!
إن المطلوب هو تعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه ليؤدي دوره المهم على أفضل وجه.
إن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار هذا القرار الذي يكبل حرية واستقلالية عمل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني يعني إنهاء عمل هذه الجمعيات وهذه المنظمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في المؤشرات الديموقراطية ويكبل العمل المدني المنظم الذي يعد أساسا من أساسات الديموقراطية في الكويت، وهي التي نباهي ونفاخر بها على دول المنطقة وأمام العالم.
إن جمعيات النفع العام الموقعة لهذا البيان تستنكر وترفض رفضا باتا هذه القرارات التي تحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام وتكبيل نشاطها، مما يقوض وينهي العمل المدني في الكويت.
أسماء الجمعيات الموقعة على البيان
1 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل
2 ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
3 ـ رابطة الاجتماعيين
4 ـ جمعية الخريجين الكويتية
5 ـ جمعية حماية المال العام
6 ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
7 ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية
8 ـ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
9 ـ جمعية الكاريكاتير الكويتية
10 ـ الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
11 ـ جمعية رواد الأعمال
12 ـ شبكة سيدات الأعمال والمهنيات
