وكيل الشؤون لـ الأنباء التوسع في إنشاء منافذ تسويقية للمستفيدين من المساعدات وخلق بيئة استثمارية آمنة داخل التعاونيات

• 245 ألف مواطن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية بأكثر من 249 مليون دينار
• لدينا 75 تعاونية بها أكثر من 493 ألف مساهم وإجمالي مبيعاتها يتجاوز 930 مليوناً
• رفع معدل مشتريات «التعاونيات» من المنتج المحلي عند توافره إلى أكثر من 75 %
• «الشؤون» طلبت من «أملاك الدولة» تخفيض القيمة الإيجارية للجمعيات وننتظر الرد

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أهمية القطاع التعاوني، باعتباره قطاعا حيويا في الدولة ومحركا أساسيا للخطة التنموية، مشيرا الى ان الوزارة حرصت كجهة إشرافية على الجمعيات التعاونية على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لمساعدتها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وهي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» ان الهدف من البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة واتحاد التعاونيات و«القوى العاملة» احلال الكفاءات الوطنية في الوظائف الاشرافية والادارية بالجمعيات، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتكويت الوظائف، مشيرا إلى السعي لجعل الجمعيات بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وكشف عن دراسة للتوسع في انشاء حاضنات مشابهة لـ «بوتيك 33» وستكون الانطلاقة من غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية، حيث يستفيد منها متلقو المساعدات الاجتماعية، وفيما يلي التفاصيل:

أعلنت وزارة الشؤون قبل فترة عن البدء في تأجير محلات «بوتيك 33»، ما الجديد في هذا الموضوع؟

٭ «بوتيك 33» حاضنة اعمال لتسويق منتجات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية، والوزارة بجانب صرف المساعدات تعمل على تدريب المنتفعين من خلال برنامج «من كسب يدي» لاسيما القادرون على العمل والانجاز وذلك بالمشاركة مع الامانة العامة للاوقاف، حيث يتم التدريب و«أمانة الأوقاف» تتكفل بتغطية التكلفة المادية، وتقوم الوزارة باختيار المدربين وتعلن عن الدورات وتسجل المنتفعات.

وتم إنشاء «بوتيك 33» في منطقة السلام ويضم 33 محلا لعرض وبيع المنتوجات ويتم تأجيرها للمنتفعين من المساعدات مقابل مبلغ رمزي، والتأجير متاح لجميع المنتفعين ولو لم يتلقوا التدريب في مشروع «من كسب يدي».

ما الفئات المستفيدة من «بوتيك 33»؟

٭ المستفيدون من «بوتيك 33» الكويتيون من متلقي المساعدات الاجتماعية، والانشطة محصورة في الاعمال اليدوية الفنية على ان يلتزم صاحب المشروع بالتواجد فيه بنسبة 70% من الدوام المحدد من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وهناك دراسة للتوسع في انشاء حاضنات مشابهة والانطلاقة من غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية.

كم اعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة؟

٭ وفقا لآخر احصائية للسنة المالية الماضية بلغ عدد المستفيدين 245 الف كويتي بمبلغ يزيد على 249 مليون دينار.

ما أبرز التعديلات على قرارات المساعدات؟

٭ حدث مؤخرا تعديل على بعض القرارات الخاصة بالمساعدات منها فصل ملف الايتام عن ملف الام الارملة، وفي حال كانت الأم مطلقة قبل وفاة الاب تأخذ مساعدات مطلقة والابناء يتلقون مساعدات الايتام وتصرف للأبناء بموافقة الوصي مع الحاضنة.

كما تم إلغاء تجديد الاستمارة للمصابين بمرض غير قابل للشفاء فتصرف المساعدة دون تجديد دوري، وتم تقنين صرف النكبات بما لا يتجاوز 3 آلاف، ففي السابق كانت اللجنة تحدد قيمة مساعدة النكبة والآن اصبحت محددة في حال حدوث حريق كحد اقصى 3000 دينار للمنزل و1000 للدور و500 للشقة وبلغت قيمة المبالغ المصروفة على النكبات خلال السنة المالية الماضية ما يقارب 22600 الف دينار، وبالنسبة لمديونيات المساعدات تتم معالجتها عبر الربط الآلي مع الجهات المعنية.

حدثنا عن توطين العمل الخيري؟

٭ تم اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتوجيه العمل الخيري الى الداخل ومنها الحملة الوطنية للغارمين «فزعتكم فرحة لهم»، كما اصدرت وزيرة الشؤون قرارا بتخصيص 50 ‎%‎ من زكاة الجمعيات التعاونية للغارمين، والانتهاء من الربط الآلي مع الجمعيات الخيرية والعمل جار للربط مع الجهات المعنية، وأصبح جميع المراسلات الكترونية، وهناك اعادة تنظيم لعمل الفرق التطوعية، واعادة صيانة لصالات الافراح وتطوير الرابط الخاص بالحجوزات، وذلك استنادا إلى دور وزارة الشؤون في دعم التنمية المجتمعية والسعي لتحقيق الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين، وتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية للمستحقين.

كيف تصفون دور وزارة الشؤون في توطين العمل الخيري؟

٭ للوزارة دور بارز في توطين العمل الخيري تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه 36 لسنة 2011، وذلك من خلال توجيه النفقات والمصروفات للأنشطة الخيرية داخل البلاد، حيث أطلقت الوزارة حملة وطنية خلال شهر رمضان لسداد مديونية الغارمين على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لصالح الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء شريطة أن تكون كافة الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

والوزارة مستمرة في مراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية والمبرات من خلال منح التراخيص المسبقة لتنفيذ المشاريع الخيرية الداخلية والخارجية والترخيص باستخدام وسائل الجمع بمختلف أشكالها ورصد أي مخالفات متعلقة بأنشطة غير مرخصة والتأكد من تحويل تلك التبرعات لصالح المشاريع المرخصة ووصول أموال المحسنين لمستحقيها داخل الكويت أو خارجها.

الرعاية الاجتماعية

ما ابرز مشاريع التطوير في قطاع الرعاية الاجتماعية؟

٭ جار العمل لاعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتوفير كل ما يحتاجه قطاع الرعاية من خدمات طبية، كما نسعى لشراكة مجتمعية مع جمعيات النفع العام، وهناك العديد من الجمعيات تقوم بدور مساند في خدمة النزلاء، وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين «الشؤون» و«الصحة» لحصر كافة متطلبات قطاع الرعاية الاجتماعية الطبية، وهناك العديد من المشاريع التنموية في قطاع الرعاية منها اعادة تأهيل الاحداث الجانحين، ومشروع الاسر الصديقة، ومشروع مجمع ادارة الاحداث وتم مؤخرا تشكيل لجنة لاستلامه وتأثيثه، وافتتاح ديوانية لكبار السن في منطقة عبدالله المبارك، وافتتاح جناح للعلاج الطبيعي لكبار السن بمحافظة مبارك الكبير، ومجمع لخدمات كبار السن في حولي والتوجه ليكون مجمعا لتقديم الخدمات والعلاجات لكبار السن من كل المناطق.

وهناك العديد من المشاريع في قطاع الرعاية لتطوير اداء العاملين بالاضافة الى تطوير الورش الفنية لتأهيل الاحداث بالتعاون مع العديد من الجهات بالاضافة الى مشروع البيت الامان والخاص بادارة الحضانة العائلية.

ماذا عن الجديد في قطاع التعاون وأهم المشاريع؟

٭ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية في الكويت 75 جمعية واكثر من 493 الف مساهم، واجمالي مبيعاتها يتجاوز 930 مليون دينار بارباح تصل لاكثر من 139 مليون دينار، وهناك توجه تعمل الوزارة على اعادة ركن المزارع بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة حرصا على دعم المنتج الوطني وكانت تجربة سوق «نوير» ناجحة ونعمل على الاستمرار في تنفيذ مشاريع مشابهة وفقا لتوجيهات وزيرة الشؤون ورفع مستوى مشتريات «التعاونيات» من المنتج المحلي الى اكثر من 75 ‎%‎ عند توافره.

«والشؤون» داعمة بشكل فعال لتكويت الوظائف في «التعاونيات» وكل القرارات التي صدرت لتنظيم العمل التعاوني تدعم لهذا التوجه، والبروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة و«القوى العاملة» واتحاد الجمعيات مؤخرا تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء بتكويت وظائف الجمعيات التعاونية والبداية بالوظائف الاشرافية، على ان تشمل المرحلة الثانية الوظائف الادارية وكل الوظائف الاخرى بالتدريج، واللجنة الرباعية التي تضم ممثلين من الوزارة و«القوى العاملة» واتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية تحدد آليات التوظيف.

كما تعمل الوزارة ممثلة بقطاع التعاون على اشراك الجمعيات في كل المشروعات التجميلية والتطويرية للمناطق، على ان تدرج نسبة من بند الخدمة الاجتماعية لذلك، وستكون هناك بروتوكولات لتنظم ذلك، كما طلبت الوزارة من ادارة املاك الدولة تخفيض قيمة التعاونيات الايجارية وبانتظار الرد على هذا الطلب، كما تنسق مع «القوى العاملة» بشأن المحلات المستثمرة فيما يخص تنظيم العمالة.

وحرصت الوزارة كجهة إشرافية على الجمعيات التعاونية على اتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لمساعدة الجمعيات على تحقيق اهدافها وهي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كيف ساهمت «الشؤون» في معالجة مواطن الخلل وإزالة العقبات امام الجمعيات التعاونية؟

٭ عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تشخيص مواطن الخلل والصعوبات التي يمكن ان تعيق عمل الجمعيات التعاونية وتم إصدار حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تعزيز الرقابة على أموال المساهمين لحمايتها من خطر الهدر وسوء التصرف وذلك بتشكيل فرق تفتيش ولجان تحقيق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما تم العمل على خلق بيئة استثمارية في الجمعيات التعاونية تتوافر فيها شروط الأمان والاستقرار وذلك بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني والزام الجمعية في حال اتفقت مع المستثمر على تجديد عقد الاستثمار لمدة أخرى مقابل دعم مالي وألا تحصل بالنسبة للمدة الجديدة المتفق عليها الا على مبلغ يحدد وفق الشريحة التي يختارها المستثمر، بحيث لا يزيد مبلغ الدعم عن القيمة الأدنى الخاصة بالشريحة الواقع اختيارها، بالإضافة إلى إلزام الجمعيات بمخاطبة الوزارة مسبقا في حال قررت فسخ أو رفض تجديد عقد الاستثمار، وذلك للحصول على الموافقة الكتابية شريطة أن يكون الطلب المقدم مسببا ومدعما بالمستندات الدالة تفاديا لأي تعسف أو ابتزاز قد يصدر من جانب مجلس الإدارة ويكون ضحيته المستثمر.

وقامت الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات قانونية تفرض على الجمعيات أخذ موافقتها المسبقة في حال رغبت في إنهاء أو عدم تجديد عقود عمل الموظف الكويتي تفاديا لأي تعسف أو سوء استخدام لسلطة التعيين وهو ما من شأنه أن يحقق مزيدا من الأمان الوظيفي للمواطن الذي يعمل بقطاع التعاون.

كوادر وبدلات

ماذا عن الكوادر والبدلات الخاصة بالعاملين في الوزارة؟

٭ الوزارة تحرص دائما على حقوق العاملين ولم تتوان يوما في مخاطبة ديوان الخدمة بشأن الحوافز للعاملين، وملتزمون بالقرارات والضوابط الصادرة من الديوان في هذا الشأن وهناك تنسيق دائم مع النقابة لمناقشة كل المطالب العمالية والعمل معا لمعالجة اي شكوى.

هل تم تسكين الشواغر في قطاعات «الشؤون»؟

٭ تم مؤخرا اصدار القرارات الخاصة بتثبيت الموظفين الذين تم الغاء قرارات تثبيتهم اثناء استقالة الحكومة السابقة، ونعمل بشكل مستمر على تسكين الشواغر، وان تتم كافة التعيينات وفق ضوابط وشروط الديوان للمستحقين، ونحرص على الا يتم تسجيل مخالفات ادارية.

تعاون تام مع الجهات الرقابية

أكد المطيري ان الوزارة تحرص على تسهيل عمل الجهات الرقابية وتم مؤخرا اصدار التعميم الإداري رقم 5 لسنة 2023، للوكلاء المساعدين بضرورة بتسهيل أعمال الجهات الرقابية المشرفة على الوزارة والتعاون معهم بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على المال العام.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الرقابية الخاضعة لها، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، حيث شدد التعميم على ضرورة الايعاز لكل العاملين بالإدارات والأقسام ومراكز العمل التابعة لهم، لتسهيل مهمة رئيس وفريق العمل التابع لديوان المحاسبة لتنفيذ برنامج التدقيق لتقييم كفاءة وفاعلية إدارة الرعاية الاسرية في صرف المساعدات.