12:06 ص
الجمعة 26 مايو 2023
الإسكندرية – محمد عامر:
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة موظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسمسار وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ مليون و876 ألف جنيه، وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وقررت المحكمة معاقبة موظفة وموظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متهمان في القضية، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
أصدر الحكم المستشار عبد النبي عبد المطلب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
ترجع أحداث القضية رقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بارتكاب المتهمين واقعة الاستيلاء على المال العام.
وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى استيلاء المتهمة الأولى “هـ.س”، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية غير حق على مبلغ مليون و876 ألف و161 جنيها و55 قرشًا، مملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتبين اشتراك المتهم في ارتكاب الواقعة مع كل من “أ.ع” سمسار والمتهمة “هـ.ع” ربة منزل والمتهمة “ح.ر” مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم “ه.ح” موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات استقطاب المتهمين عدد 47 شخصًا بـ”حسن نية” مستغلين حاجتهم للمال وإيهامهم بمقدرتهم على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة.
ووفقًا للتحقيقات دُونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص على خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكًا بنكيًا، فيما تبين أن المتهمة الأولي استولت على تلك الأموال.
وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي ارتباط تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية “41 إذن صرف نموذج رقم 604201” و69 شيك بنك.
حرر محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم ذكره.
