«الصناعة»: حوافز للشركات الصناعية مقابل خفض الانبعاثات الكربونية
انطلقت في أبوظبي أمس، فعاليات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» بحضور أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم.
وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«الإمارات اليوم»على هامش الملتقى، عن حوافز للشركات الصناعية التي تستخدم التكنولوجية المتقدمة والحديثة لخفض الانبعاثات الكربونية.
انتقال عادل
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، لتحقيق هدف الحد من الانبعاثات، وضمان مواكبة اقتصادات دول العالم للمستقبل.
وشدد الجابر في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.
وقال: «الحقائق العلمية توضح أننا لانزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
وأضاف: «نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتُعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول».
وأشار إلى أنه يوجد في العالم 5000 مصنع للأسمنت والصلب والألمنيوم تُعد مسؤولة جميعها عن نحو 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأيٍ من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.
وسلّط الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة. كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، لخفض الانبعاثات العالمية.
وأشار إلى الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحصولات الزراعية في البيئات المناخية القاسية.
وتابع: «أطلقت دولة الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات، وزيادة وفرة الغذاء لسكان العالم».
وجدد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى «صفر» بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
حوافز للشركات
إلى ذلك، كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن حوافز للشركات الصناعية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم التكنولوجيات المتقدمة والحديثة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» على هامش الملتقى، إن هذه الحوافز تتيح للشركات الصناعية سهولة دخول المناقصات الحكومية الخاصة بالمشتريات الحكومية، وإتاحة تمويلات ميسرة للشركات عبر تمويل طويل الأمد يصل إلى 12 عاماً على الأقل مع نسبة فائدة متدنية على التمويل.
ولفت الهاشمي إلى ربط الشركات التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة لخفض الانبعاثات، ببرنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية.
مصرف التنمية
في الوقت نفسه، أعلن مصرف الإمارات للتنمية على هامش الملتقى، عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته التمويلية الرئيسة، مع توفير تمويل يصل إلى 100% من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة، مع فترة استحقاق تصل إلى 15 عاماً، وفترة سماح تصل إلى عامين.
4 مذكرات تفاهم
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أربع مذكرات تفاهم مع كل من شركة «أدنوك»، ومجموعة «إيدج»، ومجموعة «كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية، لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في شركاتها الصناعية ومورديها، بهدف المساهمة في تسريع خفض وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وتعزيز تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة والتحوّل الرقمي.
