“المالية” تصدر قراراً في شأن الشخص المُعفى من ضريبة الشركات.. وفق هذه الشروط
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات.
ويوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء الأعمال مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات في حال لم تستوف شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محددة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق مع شرط تقديمها إخطاراً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق.
وحول أهمية القرار ودوره في دعم المنظومة الضريبية، أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة.
وقال الخوري: “يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص أو التوقف عن اعتباره مُعفى من تاريخ مختلف والحالات الأخرى التي تسمح باستمرار اعتباره كشخص مُعفى، وذلك مثل وجود ظرف طارئ أو استثنائي خارج عن إرادة الشخص المعُفى ولم يكن بإمكانه توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.
وفي هذه الحالات، على الشخص المُعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء.
كما يتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ويمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة 20 يوم عمل إضافية في حال كان السبب خارجاً عن إرادة الشخص.
كما يوضح القرار الوزاري أنه في حال تم الاستنتاج أن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الاعفاء هو الحصول عمداً على ميزة تتعلق بضريبة الشركات بحيث تعتبر إساءة استخدام للنظام الضريبي فإنه سيتوقف اعتبار الشخص معُفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء.
