توقعت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أول ميزانية سنوية للبلاد تشهد فائضا منذ 15 عاما لكنها حذرت من احتمال أن تدفع الضغوط الاقتصادية مثل التضخم البلاد إلى مزيد من الديون خلال السنوات المقبلة.
أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز التوقعات بتحقيق فائض في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قبل إصدار موازنة الحكومة للعام المقبل والتي تهدف إلى تخفيف المصاعب المالية على الطبقات الهشة دون مفاقمة التضخم المرتفع.
ومن المتوقع أن تحقق أسعار السلع المرتفعة بالفعل، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز بالإضافة إلى عائدات ضريبة الدخل المدعومة بانخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.5 %، أول فائض منذ أن دفعت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد الأسترالي إلى المنطقة الحمراء عام 2008.
وقال تشالمرز للصحفيين “نتوقع الآن فائضا هذا العام، وعجزا ضئيلا بعد ذلك، وديونا أقل في الميزانية”.
عادة ما تضم الموازنات السنوية الأسترالية توقعات للسنوات الأربع القادمة. ولم يعلن تشالمرز حجم الفائض، لكن العديد من وسائل الإعلام تشير إلى توقع فائض قدره 4 مليارات دولار أسترالي (2.7 مليار دولار).
وتوقعت الموازنة المؤقتة التي نشرتها الحكومة في أكتوبر من العام الماضي، عجزا قدره 36.9 مليار دولار أسترالي (25 مليار دولار) هذا العام، أي أقل من نصف 78 مليار دولار أسترالي (53 مليار دولار) توقعتها الحكومة السابقة في مارس من العام الماضي.
كان المتوقع أن يصل إجمالي الدين الأسترالي في أكتوبر أول 37.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو 927 مليار دولار أسترالي (628 مليار دولار)، بحلول نهاية السنة المالية الحالية، وأن يستمر في الارتفاع خلال العقد. أعلنت الحكومة بالفعل اعتزامها نشر تفاصيل موازنة العام المقبل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وستخصص 14.6 مليار دولار أسترالي (9.9 مليارات دولار) لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة على التعامل مع التضخم الذي تباطأ إلى 7% في العام حتى شهر مارس، والذي بلغ ذروته عند 7.8% في ديسمبر.
وأعلن البنك المركزي الأسترالي إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، ما دفعة الأسبوع الماضي إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%. وهذه هي الزيادة الحادية عشرة منذ مايو من العام الماضي عندما انخفض معدل الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 0.1%
