صدر مرسوم بنقل الإشراف على «ديوان حقوق الإنسان» إلى وزير الخارجية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
ينقل إلى وزير الخارجية، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
