أيّدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بفسخ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع برد ثمنها، البالغ 28 ألفاً و450 درهماً، إلى المشتري، مع إلزامه بأداء 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 43 ألفاً و65 درهماً، وإلزامه بـ15 ألف درهم تعويضاً، مشيراً إلى أنه اشترى سيارة من المدعى عليه بـ28 ألفاً و450 درهماً، وبمجرد استلامها فوجئ بوجود عيوب خفية تستلزم إصلاحها بـ10 آلاف و 615 درهماً، فتواصل مع المدعى عليه من أجل فسخ، العقد إلا أنه امتنع.
فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية أنكر فيها بيعه السيارة، وصمم على أنه باع المركبة لشخص آخر، مشيراً إلى أن العيوب المزعومة لا تؤثر في قيمة السيارة، ودفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ومن غير ذي صفة.
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة وجود عدد من العيوب، منها توقف المحرك مرتين أثناء قيادة السيارة، ووجود آثار فك وتركيب على براغي الجير، والمكبح اليدوي لا يعمل، والمقود غير متوازن، وتسريب الزيت، إضافة إلى وجود تلاعب بعداد المسافة، وهذه العيوب لا تظهر إلا بعد استخدام السيارة أو فحصها بشكل دقيق، وثبت للخبرة تكبد المدعي 5615 درهماً من أجل إصلاح السيارة، إضافة إلى ثمنها، ليصل المجموع إلى 34 ألفاً و65 درهماً، وقضت محكمة أول درجة بفسخ الاتفاق بين الطرفين، ورد السيارة إلى المدعى عليه، مع إلزامه برد ما تقاضاه من ثمنها للمدعي بمبلغ 28 ألفاً و450 درهماً، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. ولم ينل هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه فاستأنفه، ودفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من تقرير الخبير المنتدب أن المدعي اتفق مع المدعى عليه عن طريق تطبيق «واتس أب» على شراء السيارة، وقد اتفقا على أن يقوم صديق المدعي بالتواصل مع المدعى عليه لإتمام عملية الشراء، لوجود الأول خارج الدولة، وبعد وصوله استلم السيارة، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
