اقتصادية رأس الخيمة تخالف 3562 منشأة تجارية في الربع الأول للالتزام بالاشتراطات وسلامة المنتج
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملات توعوية تهدف إلى تعريف المنشآت التجارية بقوانين العمل التجاري، والتي شملت 206 منشأة جديدة التي مضى على تأسيسها ثلاثة أشهر سعيا لتحقيق أهداف الدائرة.
واكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة حرص الإدارة على تكثيف زياراتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية بصورة دورية حيث تم مخالفة 3562 منشأة خلال الربع الأول من العام الحالي لعدم التزامهم بالقوانين الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، ومن ضمن هذه المنشآت 1189 منشأة منتهية الترخيص. واضطلاعاً بدورها الرقابي، تابعت الإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لضبط عمليات الترويج التجاري بصورة عشوائية غير مصرح بها، إذ استُهدِفت (18) منشأة ضُبِطَ منها (8) منشآت تجارية مخالفة تبين عدم حصولها على الموافقات اللازمة للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تابع الفريق الرقابي كافة المنشآت التجارية التي تعمل بالتصاريح التجارية، وتبين التزام 777 منشأة ببنود التصاريح، بينما تمت مخالفة 314 منشأة أخرى غير ملتزمة.
واستقبلت الإدارة خلال الربع الأول شكوى قدمها مُواطِنٌ عبر إحدى القنوات الإذاعية في الدولة تفيد بوجود مركبات غير مرخصة تبيع المأكولات والمشروبات على أكتاف الطرقات وبصورة عشوائية، وعلى إثرها تحرك الفريق الرقابي ضمن حملته الأولى، حيث زار مختلف مناطق هذه المركبات في الإمارة وعلى حدودها، وقام بتوعية (42) من أصحاب المركبات مستخدماً كلا اللغتين العربية والأوردو، ليتم بعد ذلك حجز سبع (7) مركبات لعدم التزام أصحابها بالتنبيه الأول ومخالفتهم للتعليمات فيما صودِرَت (8) بسطات، وضُبِطَ (8) بائعٍ متجول.
وتؤكد الإدارة استمرار عمليات الرقابة على مدار العام لضمان التصدي لتلك الظاهرة العشوائية، والتي يجب أن تخضع للعديد من الاشتراطات الصحية والتجارية للحصول على التصاريح اللازمة بما يضمن سلامة المنتج ويضمن ومحاسبة المخالفين.
وفي إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، نظمت كل من الدائرة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حملة مشتركة تستهدف المنشآت المتخصصة ببيع المواد البلاستيكية، إذ نتج عن الحملة توعية ثلاث وعشرين (23) منشأة بضرورة استيفاء كافة شروط المواصفات المطلوبة، كما نفذ الطرفان حملة مشابهة استهدفت المنشآت التجارية العاملة في منتجات التدخين، وخاصة الإلكتروني منها.
أما بخصوص التقليد والغش التجاري، فأكد عليون بأن الجهود الذي تبذلها الدائرة في حماية الأسواق والمستهلكين تحتاج إلى تعاون كافة أفراد المجتمع، بدءاً من استجابتهم للحملات التوعوية الدورية التي تنظمها الدائرة، وانطلاقاً من حسهم الوطني في الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري في الأسواق، لكي تتوحد الجهود في محاربة هذه الآفة وحماية الأفراد من أخطارها.
