“التغير المناخي والبيئة” تناقش سبل إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة لقطاع البناء

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم ورشة عمل ناقشت خلالها سبل إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة ضمن قطاع البناء، وذلك بهدف تفعيل مساهمة مختلف الشركاء في تقليل البصمة الكربونية لدولة الإمارات في ظل تشكيل الانبعاثات الناجمة عن تصنيع ونقل وبناء مواد البناء 10% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في الدولة.

يأتي تنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة لورشة العمل ضمن جهودها الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050 و في ظل إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة وضمن استعداداتها لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات العالم الجاري ومساعيها نحو خلق نموذج متكامل لإزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية.

وشهدت ورشة عمل إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة – التي عقدت على مدار اليوم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي أكثر من 100 مشارك.

وتعد ورشة العمل الحدث الأول الذي يجتمع خلاله نخبة من الخبراء والمتحدثين عبر كامل سلسلة التوريد، بما في ذلك مسؤولون حكوميون ومطورون ومستشارون ومجموعة من منتجي الأسمنت والخرسانة، لمشاركة رؤاهم وطموحاتهم للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات.

وأكد سعادة المهندس عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة أهمية العمل على دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية من أجل تمكين دولة الإمارات من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يساهم أيضاً في الإيفاء بالتزامات دولة الإمارات المناخية، وجهودها لمساعدة العالم على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال سعادته: “تستضيف دولة الإمارات هذا العام مؤتمر الأطراف (COP28)، وهو منصة رائدة تجمع العالم وتهدف إلى إيجاد حلول عملية لمواجهة أسباب وآثار التغير المناخي.. ونحن بدورنا نعمل على تعزيز مكانة الإمارات في طليعة الدول التي تعمل على تطبيق حلول عملية لإزالة الكربون في جميع القطاعات.. ونسعى من خلال تلك الورشة وغيرها من الجهود على بناء آلية متكاملة تجمع كافة أصحاب المصلحة للعمل على إزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية، من أجل إحداث تأثير ملموس على استدامة تلك القطاعات في المستقبل وعدم تسببها في المزيد من الآثار المناخية والبيئة”.

وأضاف أن تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية في الإمارات يتطلب جهودًا كبيرة من جميع القطاعات، بما في ذلك صناعات البناء والعقارات.

وسلط سعادته الضوء على أهمية تبني تقنيات وعمليات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة يمكن أن تقلل من البصمة الكربونية لقطاع الأسمنت والخرسانة.

وخلال كلمتها، أشادت المهندسة منى العمودي مير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة بجهود جميع القائمين على سلاسل التوريد من منتجي الأسمنت، ومصنعي الخرسانة، والمصممين، والمطورين، لجهودهم المبذولة للتخفيف من الانبعاثات الضارة.

ودعت القطاع الخاص على استكشاف العديد من الخيارات، بما في ذلك الأسمنت منخفض الكربون، وتحسين العمليات، وتنويع الوقود، وتشجيع الطلب على المنتجات الخضراء.

و حثت المشاركين في ورشة العمل على الانضمام إلى جهود تعهد وزارة التغير المناخي والبيئة المناخي باتباع نهج أكثر استدامة وصديق للبيئة والمناخ.

وقالت العمودي: “سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز ممارسات البناء المستدامة، أو تحديد المواد منخفضة الكربون، أو السياسات والتنظيمات، لازال لدينا جميعًا دور لنلعبه..نحتاج إلى دعمكم في فهم هذه الخيارات وكيف يمكننا تسريع إزالة الكربون عبر كامل سلسلة القيمة”.

وخلال نقاشات ورشة عمل إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة، تم تقسيم المشاركين من مختلف الصناعات ذات الصلة إلى مجموعات لعقد جلسات جانبية لمناقشة وتحديد الحلول العملية لإزالة الكربون من قطاعات البناء والخرسانة والمباني ومختلف البنى التحتية. واقترح المشاركون بنهاية الورشة حلول وخارطة طريق لإزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة تواكب توجهات والتزامات دولة الإمارات نحو مؤتمر الأطراف COP28.

وأشار المشاركون إلى أن صناعات الأسمنت والخرسانة من الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ومن المهم أن يعمل القطاع على تطوير واستحداث منتجات صديقة للبيئة تقلل من التأثير البيئي وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

وتتطلب مدن المستقبل، استخدام الأسمنت والخرسانة المستدامة ضمن مواد البناء، وذلك من خلال عمل جميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد والتنسيق بينهم لتحقيق هذا الهدف.