بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المغربية، تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والمغرب خلال المرحلة المقبلة، حيث ناقش الجانبان تعزيز العمل المشترك لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمارات الزراعية بين البلدين، فضلاً عن التطرق إلى توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز استثمارات وتوسعات الشركات الإماراتية العاملة في المجالات الزراعية بالأسواق المغربية، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، ودعم التعاون في الأنظمة الإلكترونية لسلسلة التوريد بين البلدين. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمغرب، التي عقدت في الرباط، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
بناء شراكات
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية، بما يعزز من بناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة.
وقال إن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة للاستثمار، وموقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسة واستراتيجية في إفريقيا وآسيا.
الاتفاقيات
وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان أمس، بأن بن طوق، عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي، لمناقشة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين البلدين، لاسيما اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمارات» و«الازدواج الضريبي»، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتقديم المزيد من الحوافز للشركات الإماراتية والمغربية. وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، خصوصاً التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يدعم رؤية البلدين في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة.
الاستثمارات الزراعية
كما عقد بن طوق اجتماعاً آخر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية، محمد صديقي، لبحث آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من خلال إطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمارات الزراعية، وتحفيز التعاون المشترك في مجالات الأسمدة والزراعة التكنولوجية والبحث والتطوير، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات في أسواق الدولتين. وبحث الجانبان دعم التعاون المشترك في صناعة الحلال من خلال حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز استثمارات وتوسعات الشركات الإماراتية العاملة في السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق المغربية.
التعاون الاستثماري
في السياق ذاته، التقى بن طوق مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، حيث بحثا تعزيز أطر التعاون الاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم نمو الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين الإماراتي والمغربي.
واستعرض بن طوق المميزات والممكنات التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومنها السماح بالتملك الأجنبي الحر في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية بنسبة 100%، وذلك بعد إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية، وتوفير مناخ استثماري محفز للأعمال والاستثمار، وتحديث المنظومة التشريعية للدولة عبر إصدار تشريعات جديدة، ومن أبرزها قانون المعاملات التجارية، والعلامات التجارية، والشركات العائلية، إضافة إلى تطوير السجل الاقتصادي الوطني.
مجالات النقل
كما عقد بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع وزير النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبدالجليل، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجالات النقل البحري والجوي والبري، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في هذا الصدد، لاسيما أن حركة الطيران بين الإمارات والمغرب تشهد نمواً مستمراً، حيث وصل عدد رحلات الطيران إلى نحو 60 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية للبلدين.
توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتوسع الشركات الإماراتية بالأسواق المغربية.
