قامت دولة الإمارات بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من جمهورية السودان الشقيق، وعملت دولة الإمارات على توفير كل خدمات الاستضافة والرعاية لـ19 جنسية مختلفة، خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان، ووجودهم فيها، كما ستستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، والتزامها تعزيز التعاون والتضامن العالميين، قامت الدولة بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان، وذلك استمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى أنها تضع المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد.
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات العمل مع شركائها والمجتمع الدولي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
ميدانياً، انحسر القتال في السودان بعد أن وافق الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالمغادرة، أمس، ولعدد من الدول بإجلاء مواطنيها.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 459 شخصاً، وإصابة ما يزيد على 4000 آخرين، وانقطاع المياه والكهرباء، وعدم توافر المواد الغذائية في مناطق عدة بالسودان.
واستغلت الأسر السودانية فترات الهدوء للخروج من منازلها، بعد قتال عنيف استمر لما يزيد على أسبوع، والبحث عن وسائل لنقلهم إلى بر الأمان. ومع مغادرة المدنيين للخرطوم في سيارات وحافلات، صارت شوارع العاصمة شبه خاوية، وانحسرت فيها مظاهر الحياة اليومية العادية، مع بقاء الموجودين في المدينة داخل منازلهم.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مفاوضات مكثفة على مدى يومين، وتبادل طرفي الصراع اتهامات بخرق الهدنة، مع دوي إطلاق نار متقطع، لكن المعارك والانفجارات سجلت تراجعاً نسبياً.
وأتى إعلان اتفاق وقف النار بعد تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة وقف أعمال العنف، لأنها «تهدد بحريق كارثي داخل السودان، قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها».
وقالت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، إنه سيتم خلال الهدنة إجراء حوار حول ترتيبات لوقف نهائي لإطلاق النار.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة الكندية، أنها تعتزم وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حالياً في كندا، وربما لا يمكنهم العودة إلى السودان، بسبب الموقف سريع التدهور هناك.
وقالت الحكومة الكندية في بيان إنه بمجرد دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، سيتمكن المواطنون السودانيون من طلب تمديد إقاماتهم في كندا، ما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة أو العمل أو زيارة أسرهم بالبلاد دون أي مصروفات، وستعطي الأولوية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة والمؤقتة المكتملة بالفعل على نظام الهجرة، لمن لايزالون في السودان، وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم.
التزام نسبي بالهدنة مع دوي إطلاق نار متقطع.. والمدنيون يستغلون فترات الهدوء لمغادرة الخرطوم.
