دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الجمهور إلى عدم التعامل مع المطاعم ومزودي خدمات التموين التي تعلن عن مبادرات إعداد «إفطار صائم» مقابل مبلغ مالي، مؤكدة ضرورة أن يتم تقديم التبرعات والمساهمات المالية عبر الجهات المرخصة في إمارة أبوظبي.
ويعد تعهيد المطاعم لإعداد وجبات الإفطار مقابل مبلغ مالي، مخالفة للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات واللائحة التنفيذية، وبإمكان الأفراد تقديم التبرعات العينية والنقدية عبر مختلف الجهات المرخصة أو صناديق التبرعات المنظمة.
وأكدت الدائرة أهمية تأصيل ثقافة العطاء والمساهمة المجتمعية وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية بتنظيم أنشطة التبرعات في الإمارة من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها للمستفيدين من خلال تقديم التبرعات المالية أو العينية للجمعيات والجهات المرخصة. في حين اعتبرت الدائرة العادات المتمثلة في إعداد أو شراء وتوزيع الطعام على الأسر في الحي، أو توزيع وجبات الإفطار والتمر على المارة، أو وضع صناديق الماء في المساجد لا تخالف القانون طالما لا يتم من خلالها أي نوع من أنواع جمع المال والتبرعات لأغراض غير قانونية. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أي جهة تقوم أو تنظم أي فعل يهدف إلى جمع التبرعات دون الحصول على تصريح.
