عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعاً لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية.
وحضر الاجتماع كُل من رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم يوسف القصير، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ومدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة وليد الصايغ، ومدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، وعضو مجلس أمناء الجائزة أحمد الجروان، وعضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور عزام ارميلي، وحسن باشا مستشار الجائزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة.
وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني، عن الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة إلى فوز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، بينما فاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية والتي تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات التي شملت المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز، حيث حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة جوائز من الفئات الفردية.
كما ناقشت الأمانة العامة خلال اجتماعها البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو القادم في إمارة الشارقة وكذلك مناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم والتي شملت ثلاثة فرق تحكيم منفصلة يضم كل فريق اثنين من المُحكّمين، وتم توزيع الملفات ما بين فرق التحكيم الثلاثة.
وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة البحرين، وقطر، والجزائر، وسوريا والعراق.
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم يوسف القصير:” على مدار الفترة الماضية نظمنا عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية وهي مصر وتونس والأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة”.
ولفت إلى أن الجائزة تأسست عام 2016، لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميز، وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.
ومن جانبه، قال مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي:” تشمل النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة 17 فئة مؤسسية وفردية، (9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية)، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون الجائزة أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن باب الترشح للمشاركة في الجائزة استمر حتى نهاية شهر فبراير الماضي، ومن ثم قامت اللجان المختصة بإجراء أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهر مارس الماضي 2023، فيما يستهدف تنظيم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023.
