رصد سكان في الدولة انتشار مواقع إلكترونية وحسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج وتبيع الألعاب النارية والمفرقعات، أو ما يعرف محلياً باسم «الشلق»، وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.
وحملت الإعلانات المنتشرة، إشعاراً بوصول شلق العيد مبكراً، وصوراً مبتكرة في تغليف الألعاب النارية، وفي شكل هدايا لجذب الأطفال صغار السن، مع الترويج لمزايا البيع بأسعار مغرية، والتوصيل المجاني للزبائن.
وتسببت الألعاب النارية في إصابة عدد من الأطفال والشباب في حوادث متنوعة شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، فيما ضبطت أجهزة الشرطة كميات كبيرة منها، ضمن جهودها في وقاية أفراد المجتمع من خطرها.
وأبلغ أفراد «الإمارات اليوم» أن «ترويج الألعاب النارية، يتم عن طريق حسابات ومواقع إلكترونية مجهولة، إذ يعمد مرجون إلى إخفاء هويتهم، ولا تتوافر لديهم أرقام للتواصل الهاتفي، خوفاً من المساءلة القانونية، ويتم التواصل معهم على الخاص، من خلال مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي»، مشيرين إلى أن المروجين يوفرون خدمة التوصيل للعميل، حسب الاتفاق على الكمية.
من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي من استغلال عيد الفطر في الترويج وشراء الألعاب النارية، إذ تتسبب في مخاطر كبيرة، خصوصاً للأطفال الذين يقبلون على شرائها في أيام العيد.
وقالت المساعد نادية البرق، من شرطة أبوظبي، إنه يجب ألا يكتفي الأهالي بمراقبة الأطفال فقط، بل إيقافهم من استخدام الألعاب النارية، داعية إلى تشديد الرقابة على الأبناء، ومنعهم من شراء الألعاب النارية والمفرقعات، وعدم استخدامها، إذ تؤدي إلى أضرار جسدية مثل الحروق والتشوهات المستديمة، وتتسبب في الإزعاج والهلع للسكان والمرضى وكبار السن.
وحثت شرطة أبوظبي الأهالي على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها لتجنيبهم الحوادث التي تطال الصغار والموجودين في محيط استعمالها، فقد تتسبب في الإصابة بالحروق والتشوّهات المختلفة التي تؤدي غالباً إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.
ودعت الجمهور عند معرفة بائعي الألعاب النارية، أو أي معلومات بشأنهم، عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 999 أو خدمة أمان، التي تتعامل مع البلاغ أو الشكوى بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.
جدير بالذكر أن القانون الاتحادي، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نص على أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل معينة، كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة، وتؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية».
عقوبات قانونية
تنص المادة الثالثة من القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية».
وتنص المادة رقم 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن سنة وغرامة لا تقلّ عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.
مخاطر الألعاب النارية
حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال بالأعياد، موضحة أن بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية، قد تصل إلى الإضرار في العيون، وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.
ودعت الأهالي للانتباه إلى خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة.
