أكد المصرف المركزي أن قوة الاقتصاد في دولة الإمارات تمتص التأثير السلبي لرفع الفائدة على الطلب على القروض المصرفية.
وذكر «المركزي»، في تقرر حديث، أن استبيان توجهات الائتمان للربع الرابع من العام الماضي يوضح استمرار نمو الطلب على القروض لقطاعات الأسر والشركات، إضافة إلى استمرار رغبة المؤسسات المالية في منح الائتمان.
وأشار إلى أنه خلال الربع الأخير كانت الظروف الاقتصادية قوية مقابل تأثير رفع أسعار الفائدة على الطلب على القروض.
رفع الفائدة
وكان المصرف المركزي رفع الفائدة الرئيسة خلال العام الماضي، سبع مرات متتالية في الفترة بين مارس وديسمبر 2022، حتى وصلت إلى 4.40% بحول نهاية العام، وذلك تماشياً مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وينتهج «الفيدرالي الأميركي» منذ بداية العام الماضي سياسية نقدية متشددة تهدف إلى كبح التضخم والسيطرة على ارتفاعات الأسعار التي تعدّ الأعلى خلال أربعة عقود مضت.
ثقة الأعمال
وأوضح «المركزي» في تقريره أن المؤشر المركب لثقة الأعمال سجل 119.4 نقطة للربع الرابع من العام الماضي مرتفعاً من 109.8 نقاط في الربع السابق من العام ذاته، ما يشير إلى تحسّن توقعات أنشطة العمل، لافتاً إلى أن الشركات في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمات اتسمت بقوتها، علاوة على التوسع في أنشطتها. وقال إن «النظرة المستقبلية للأعمال، وفقاً للاستبيانات، متفائلة إلى حد كبير بدعم من بيئة العمل الإيجابية للغاية وارتفاع الطلب والمبيعات».
الائتمان المصرفي
وأضاف «المركزي» أن «الائتمان المصرفي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 4.9% على أساس سنوي»، مبينا أن نمو الائتمان المحلي، الذي يشكل 87.8% من إجمالي القروض، كان مدفوعاً بإقراض الشركات الخاصة تليها قروض التجزئة.
وأشار إلى أنه تم توجيه الائتمان في قروض التجزئة بشكل خاص نحو قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، كما تم توسيع الإقراض عبر الحدود من قبل البنوك المرخصة في دولة الإمارات.
