أعلن النواب المحافظون الألمان، أمس، أنهم سيطلبون تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب «البوندستاغ» لتقوم بتوضيح إذا ما كان هناك تأثير محتمل للمستشار الألماني أولاف شولتس في فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ «كام-إكس».
وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 46 مليون دولار من بنك «M.M.Warburg» الخاص، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ.
واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مراراً في قرار عدم محاسبة البنك.
في نهاية المطاف اضطر البنك لسداد عشرات ملايين الدولارات بضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون أكثر من 25% من الأصوات في «البوندستاغ»، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.
