قال مستهلكون إن «شركات رفعت أسعار علامات للدواجن في الأسواق بنسب تفوق ضعف الزيادة التي أقرّتها وزارة الاقتصاد، أخيراً، والتي تصل إلى 13% حداً أقصى». وأوضح مستهلكون، التقتهم «الإمارات اليوم»، خلال جولة لها على عدد من منافذ البيع، أن «الارتفاعات في أسعار علامات للدواجن وصلت إلى 28.6%، أي بمعدل يفوق بكثير النسبة المقررة من الوزارة، وأن الارتفاعات شملت معظم شركات الدواجن، كما شملت الدواجن الطازجة والمجمدة وقطع الدجاج ومنتجاته على حد سواء».
في المقابل، قال مسؤول في إحدى الشركات المنتجة، إن «الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، وأبرزها الأعلاف وتذبذب أسعار النفط، وراء الزيادات الكبيرة في أسعار الدواجن»، موضحاً أن «التكاليف التي يتحملها المنتجون كبيرة وتفوق نسبة 13% بكثير».
بدوره، أكد مسؤول في منفذ بيع، أن «المنافذ حريصة على الاتفاق مع المورّدين والمنتجين، على طرح عروض تخفيضات لتقليل تأثير زيادة الأسعار»، مشيراً الى أن «السوق تتميز بوفرة العلامات التجارية الخاصة بالدواجن، ما يقلل من تأثير الزيادة على المستهلك».
علامات دواجن
وتفصيلاً، قالت المستهلكة، آمال سعيد عبدالعزيز، إن «أسعار علامات للدواجن شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 28.6%، أي أكثر من ضعف النسبة التي أقرّتها وزارة الاقتصاد، والتي تبلغ 13% حداً اقصى»، مشيرة إلى أن «الزيادات شملت معظم الشركات ومختلف أصناف الدواجن، سواء المبردة والمجمدة، كما شملت قطع الدجاج ومنتجاته على حد سواء».
وأوضحت أن «سعر أحد أنواع الدجاج المجمد قد ارتفع من 14 إلى 18 درهماً، لوزن 900 غرام، بنسبة 28.6%. كما ارتفع سعر أحد الأصناف الأخرى للوزن نفسه من 16 إلى 19 درهماً، بنسبة زيادة 18.7%. وارتفع سعر أحد منتجات الدجاج المجمد من 28 إلى 35 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 25%».
وأشارت إلى أنها «أصبحت تحرص على شراء علامات تجارية عليها عروض تخفيضات، ولا تصرّ على شراء العلامات التجارية التي اعتادت عليها، إذا لم تكن عليها تخفيضات، كما كان يحدث سابقاً، مطالبة بطرح تخفيضات على الدواجن بكل أشكالها وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار».
ارتفاع كبير
وقال المستهلك مصعب نزيه: «إن أسعار علامات للدواجن شهدت ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 28%، أي أكثر من ضعف النسبة التي أقرّتها وزارة الاقتصاد (13% حداً أقصى)»، مشيراً إلى أن «الزيادات شملت معظم الشركات ومختلف الأصناف، كالطازج والمجمد وقطع الدجاج ومنتجاته».
وقال: «إن سعر أحد أصناف الدجاج الطازج ارتفع من 23 درهماً لوزن 800 غرام إلى 29 درهماً، بنسبة ارتفاع بلغت 26%، كما ارتفع سعر أحد أصناف الدجاج المقطع وزن 900 غرام من 25 إلى 32 درهماً بنسبة زيادة بلغت 28%».
ونوّه إلى أنه أصبح يشتري الدجاج الذي عليه تخفيضات، بصرف النظر عن علامته التجارية، ولم يعد يشتري العلامات التجارية التي اعتاد عليها منذ فترة طويلة، موضحاً أن «سعر بعض العروض أصبح مرتفعاً، ويفوق أحياناً سعره قبل الزيادة».
وطالب بطرح عروض على الدواجن بكل أشكالها، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وإلزام الشركات بتطبيق نسبة الزيادة التي أقرّتها وزارة الاقتصاد، مع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
وقال المستهلك، جمال طه: «إن أسعار علامات للدواجن شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية بنسب وصلت إلى 28%، حيث ارتفع سعر أحد أنواع الدجاج المجمد من 24 إلى 27.95 درهماً، وزن 950 غراماً، بنسبة ارتفاع بلغت 16.4%، كما ارتفع سعر أحد أنواع الدجاج الطازج للكيلو من 25 إلى 30 درهماً بنسبة زيادة بلغت 20%، في الوقت الذي راوحت فيه زيادات أسعار قطع الدجاج ومنتجاته بين 20 و28% على الأقل».
ونوّه إلى أنه يشتري أصنافاً عليها عروض ولا يشتري حالياً العلامات التجارية التي اعتاد عليها، مشيراً إلى أن «توقيت الزيادة الذي تزامن مع شهر رمضان، ويشهد زيادة في الإنفاق والاستهلاك، غير موفق»، حسب قوله.
المواد الخام
في المقابل، قال مسؤول في إحدى الشركات المنتجة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، وأبرزها الأعلاف وتذبذب أسعار النفط، وراء الزيادات الكبيرة لأسعار الدواجن»، موضحاً أن «التكاليف التي يتحملها المنتجون، كبيرة وتفوق نسبة 13% بكثير، وقرار الوزارة راعى التوازن بين التاجر والمستهلك».
ونوّه إلى أن «ارتفاع الأسعار جاء لمساعدة الشركات على الاستمرار في السوق، أو عدم التوقف عن الاستيراد»، موضحاً أن «هناك حرصاً على وجود وفرة وتنوّع في أصناف الدجاج ومنتجاته لمصلحة المستهلك».
وقال المسؤول في منفذ بيع، حسن رزق، إن «المنافذ حريصة على الاتفاق مع المورّدين والمنتجين على طرح عروض تخفيضات لتقليل تأثير الزيادات، خصوصاً عروض القيمة المضافة»، مضيفاً أن «السوق تتميز بوفرة العلامات التجارية الخاصة بالدواجن، ما يقلل من تأثيرات الزيادة على المستهلك».
الحد الأقصى
أعلنت وزارة الاقتصاد، أخيراً، عن زيادة في أسعار الدواجن بنسب تصل إلى 13% حداً أقصى ومؤقتة، وسيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال ستة أشهر، وحال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.
