تراجع لبنان أمس عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي بعدما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وشفافيته، في حين منع الأمن اللبناني عددا من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية، من اقتحام مصرف لبنان المركزي.
وتفصيلا تراجعت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية أمس عن عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي بعدما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وشفافيته.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تغريدة أنه «على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد… وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود».
واستبق حمية اجتماعاً للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان كانت مخصصة للبحث في عقد توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، مطار الركاب الوحيد في لبنان، والذي لم يشهد أيّ مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله.
وكان حمية أعلن الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد «استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج… من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء».
وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على «تمويل كامل مقوّمات المشروع»، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.
وأثارت الخطوة انتقاد نواب ومنظمات غير حكومية خصوصا لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود بهذه الضخامة.
وقالت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، أنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد «وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي»، مشيرة إلى أنّ عقد المطار «حصل خلافاً للقانون».
وحذّرت المنظّمات من «تجاوزات خطيرة» في لبنان في تطبيق القانون «ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية».
من جهة أخرى منع الأمن اللبناني عددا من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، أمس، من اقتحام مصرف لبنان المركزي.
وتوجه محتجون، بدأوا في وقت سابق أمس وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، إلى أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا وحاولوا الدخول إلى المبنى، وقامت القوى الأمنية بمنعهم.
وشهد محيط مصرف لبنان المركزي تعزيزات أمنية حيث وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب وعملت على تأمين الحماية لجميع مداخل المصرف المركزي.
وقام المحتجون بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، وحصل تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية عندما حاول المحتجون الاقتراب من مدخل المصرف.
واعتبر المحتجون أن حاكم مصرف لبنان شريك مع السلطة السياسية ومسؤول عما وصل إليه الوضع في لبنان.
ونفذ مئات اللبنانيين وقفة احتجاجية في وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام في ظلّ انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية العسكريون المتقاعدون ومتقاعدو القطاع العام وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية.
وعزّزت القوى الأمنية إجراءات الحماية لكل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.
وحمل عدد من المحتجين الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني، ورفعوا لافتات تندد وتدين المسؤولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة والكارثية.
• القوى الأمنية تعزز إجراءات الحماية للمجلس النيابي والسراي الحكومي بالأسلاك الشائكة، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني.
