تعد السندات أداة ذات دخل ثابت، تمثل قرضاً يقدمه المستثمر لمقترض (عادة ما تكون شركة أو حكومة). ويمكن اعتبار السند بمثابة اتفاق بين المُقرض والمقترض، بما في ذلك تفاصيل القرض ومدفوعاته.
وتستخدم السندات من قبل الشركات والبلديات والولايات والحكومات السيادية لتمويل المشروعات والعمليات.
وتتضمن تفاصيل السندات تاريخ الانتهاء عندما يكون أصل القرض مستحق الدفع لمالك السند، وعادة ما تتضمن شروط مدفوعات الفائدة المتغيرة أو الثابتة التي يقوم بها المقترض.
وعادة ما تستخدم الحكومات والشركات السندات من أجل اقتراض الأموال.
وتحتاج الحكومات إلى تمويل بناء الطرق والمدارس والسدود أو البنية التحتية الأخرى.
وتوفر السندات حلاً من خلال السماح للعديد من المستثمرين الأفراد بتولي دور المُقرض.
وتسمح أسواق الدين العام لآلاف المستثمرين بإقراض جزء من رأس المال المطلوب.
علاوة على ذلك، تسمح الأسواق للمقرضين ببيع سنداتهم إلى مستثمرين آخرين أو شراء السندات من أفراد آخرين، بعد فترة طويلة من قيام منظمة الإصدار الأصلية بجمع رأس المال.
