وقع سفير الدولة لدى دولة إسرائيل محمد محمود آل خاجه ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، اتفاقية للتعاون الجمركي، ما سيتيح لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في مايو 2022 الدخول إلى حيز التنفيذ.
وبهذه المناسبة، قال آل خاجه: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ستكون بمثابة محرك رئيس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستحقق عدداً من المنافع الاقتصادية المتبادلة.
وستسهم اتفاقية التعاون الجمركي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطبيق القوانين الجمركية والتقييم الدقيق للجمارك وغيرها من الرسوم الضريبية على الصادرات والواردات، والمساعدة المتبادلة في منع الانتهاكات الجمركية والتحقيق فيها.
يشار إلى أنه في عام 2022 وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل إلى ما يزيد على 2.5 مليار دولار أميركي، ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ يتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.
