بلغت ودائع الأفراد، مواطنين ومقيمين، في البنوك المحلية، 39.5 مليار درهم خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الودائع بنهاية العام إلى 559.5 مليار درهم، مقارنة بـ520 مليار درهم نهاية عام 2021، بنمو سنوي نسبته 7.6%.
وأوضحت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية استحوذت على حصة 84% من تلك الودائع، بما يعادل 470.7 مليار درهم، فيما ذهبت الحصة المتبقية (16%) إلى البنوك الأجنبية.
ووفقاً لـ«المركزي»، تعد هذه أكبر زيادة سنوية لودائع الأفراد منذ خمس سنوات، وتحديداً منذ عام 2018.
رفع الفائدة
ومنذ قيام المصرف المركزي برفع الفائدة الرئيسة، على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، تشهد الودائع المصرفية زيادة كبيرة وإقبالاً على الاستفادة من العائد المرتفع نتيجة رفع الفائدة.
وبنهاية العام الماضي، بلغت الودائع المصرفية مستوى قياسياً تاريخياً، مسجلة 2.2 تريليون درهم، أسهمت ودائع الأفراد فيها بحصة تعادل نحو 25.4%.
وتدور أسعار الفائدة حالياً على الودائع بين 3 و4.5%، ما يؤمن عائداً مرتفعاً للمودعين سنوياً مع نسبة مخاطر منعدمة.
دعم
وتعقيباً، أوضح الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، أن زيادة الودائع المصرفية تأتي بدعم من أسباب عدة، أهمها قوة العملة المحلية والاقتصاد القوي، وما شهده من زخم كبير خلال العام الماضي، كما أنه مستمر بوتيرة متصاعدة حتى الآن، ما أدى إلى تعديل مستويات النمو المتوقعة، سواء من قبل المصرف المركزي أو المؤسسات الدولية.
وأضاف أن قوة أداء القطاع المصرفي أيضاً تعد أحد مقومات الإقبال على الإيداع في البنوك، إذ تعد النتائج المالية المعلنة أخيراً أكثر من ممتازة، بجانب قوانين ودعم المصرف المركزي للأدوات المالية المختلفة، ما رفع الثقة بكل المصارف التي تعمل في الدولة، سواء وطنية أو أجنبية.
وقال يوسف، إن اطمئنان المستثمرين من جميع الجنسيات للاحتفاظ بأموالهم في البنوك المحلية، يعكس أيضاً سمعة طيبة للدولة بفضل تصنيفها المرتفع، الذي تحافظ عليه منذ سنوات طويلة.
559.5
مليار درهم إجمالي ودائع الأفراد بنهاية العام الماضي.
ضمانات
وفقاً للنظام المعمول به منذ سنوات، فإن هناك ضمانات حكومية للودائع في البنوك المحلية، ما أسهم في زيادة الثقة بالقطاع المصرفي بالدولة، حتى أصبح الأكبر عربياً وخليجياً بأصول تقدر بقيمة 3.7 تريليونات درهم.
