واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مزيداً من الإضرابات للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، وذلك بعد يوم من إصراره على عدم التراجع، كما شبه المتظاهرين بالمتمردين الذين اقتحموا مبنى «الكابيتول الأميركي».
وشارك الفرنسيون، أمس، في يوم تاسع من التحركات في شهرين، ضد إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي، الذي تم تبنيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات للرئيس ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.
ودعت النقابات معارضي هذا الإصلاح للنزول إلى الشارع والإضراب، للمرة التاسعة منذ 19 يناير، وللمرة الأولى على المستوى الوطني منذ إمرار مشروع القانون.
وأغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن التقاعد، الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديغول في باريس، أمس، في إطار احتجاجات على مستوى البلاد، ما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيراً على الأقدام.
وتعطلت خدمات القطارات وأغلقت بعض المدارس، بينما تراكمت القمامة في الشوارع وتعطل توليد الكهرباء، مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.
وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.
ونظمت مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد، بينما استهدفت احتجاجات أخرى مستودعات للنفط، وأغلقت محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة دنكيرك الشمالية.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، أول من أمس، إن «القانون، الذي مررته الحكومة في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، على الرغم من تزايد الغضب في البلاد».
وأكد ماكرون أنه لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي.
غير أنه قال إنه يريد «استئناف» الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن العلاقة بالعمل «في غضون أيام قليلة، أسابيع قليلة»، في انتظار تراجع التوتر.
وردّ رئيس الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي)، لوران بيرجيه، على ذلك، وقال: «هذا كلام فارغ، في الوقت الحالي، هناك صراع اجتماعي كبير وأزمة ديمقراطية وأزمة اجتماعية».
واجتذبت الاحتجاجات ضد التغييرات، التي شملت أيضاً زيادة عدد سنوات العمل حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش التقاعد كاملاً، حشوداً ضخمة في تظاهرات نظمتها النقابات منذ يناير.
وتمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس منذ احتجاجات «السترات الصفراء» قبل أربعة أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان دون تصويت.
وقال وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، إن «الحكومة لا تنكر حالة التوتر بالبلاد لكنها تريد المضي قدما في التغييرات».
وعلى المستوى الوطني، يشهد الوضع تدهوراً طفيفاً في ما يتعلق بالوقود، في ظل مواجهة نحو 14% من المحطات شحاً في نوع واحد من الوقود على الأقل.
وقالت وزارة التحوّل البيئي لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن مستوى الإمدادات بالكيروسين إلى منطقة باريس ومطاراتها من النورماندي (غرب) «بات حرجاً»، وذلك فيما تستعد لاستدعاء الموظفين المضربين.
وتم إغلاق ميناءي مرسيليا-فو (جنوب) وبريست (غرب) بشكل كامل، بناء على دعوة الاتحاد النقابي النافذ (CGT).
وتوقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عرقلة حركة القطارات. كما قالت شركة «ار إيه تي بي» لمترو أنفاق باريس، إنه سيتم تقليص الرحلات على معظم الخطوط، كما حثت المواطنين على العمل من المنزل إذا أمكن.
في هذه الأثناء، يستمر إضراب عمّال جمع القمامة في باريس إلى الإثنين، بعدما كان قد بدأ في السادس من مارس.
