كشفت وزارة الاقتصاد أنها تعمل على خطط لمتابعة ومراقبة عروض التخفيضات الرمضانية التي طرحتها منافذ البيع و«التعاونيات»، أخيراً، بالتعاون مع الدوائر المحلية.
وأكدت خلال إحاطة إعلامية نظمتها في مقرها بدبي حول جهود حماية المستهلك، أنه «لا توجد نيّة حالياً لرفع أسعار أي سلع أساسية»، لافتة إلى أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية، وتنوّعاً في البدائل والأسعار.
الدواجن والبيض
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «الوزارة تعمل عبر مبادرات مختلفة في قطاع حماية المستهلك، لحفظ استقرار أسعار السلع في الأسواق وتوافرها».
وأضاف أن «زيادات أسعار الدواجن والبيض، أخيراً، بنسب وصلت إلى 13%، شملت عدداً محدداً من الشركات الوطنية المنتجة فقط»، مبيناً أنها زيادات مؤقتة، وتم اتخاذها عقب فترة طويلة من دراسة الطلبات، والتحقق من المستندات والمسوغات الداعية إلى ارتفاع الأسعار، خصوصاً الأسعار المتعلقة بالإعلاف التي تمثل نسبة كبيرة من كلفة إنتاج الدواجن والبيض.
وتابع: «ستتم مراجعة الأسعار خلال الأشهر المقبلة، كما سيتم إرجاع الأسعار إلى معدلاتها السابقة، حال رصد تراجع أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج، التي تسببت في اتخاذ قرار الزيادة»، مشدداً على أن «الوزارة تعمل بشكل مستمر على إيجاد التوازن بين حماية المستهلك، وتوافر السلع في الأسواق».
متابعة ورقابة
وأكد الشامسي أن «وزارة الاقتصاد تنفذ خطط متابعة ورقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، المتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50%، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة».
وأشار إلى أن «الاقتصاد» تلقت 590 شكوى استهلاكية منذ بداية العام الجاري، وأنجزت حلولاً لـ513 شكوى منها حتى الآن بنسبة 87% من الإجمالي، فيما تلقت خلال العام الماضي 3313 شكوى استهلاكية، تم حل نسبة 95% منها.
لقاءات المورّدين
وذكر الشامسي أن «وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك، عقدت 26 اجتماعاً مع مورّدي السلع الأساسية في الدولة منذ بداية عام 2023، شملت تجار الأرز، والدقيق، والسكر، واللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان والعصائر، لضمان توافر السلع بشكل يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان».
وأضاف أن «الوزارة عقدت مجموعة اجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، لضمان توافر الكميات المناسبة في أسواق الدولة، إذ بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6000 طن»، مشيراً إلى أن حجم المخزون المتوافر حالياً من الخضراوات والفواكه يبلغ 143 ألف طن.
جولات تفتيشية
وأضاف أن «الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة نفذت خلال العام الماضي 94 ألفاً و123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية مُنذ بداية عام 2023 وحتى الآن 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة».
وفرة كبيرة
وشدد الشامسي على أنه «لا توجد نية حالياً لرفع أسعار أي سلع أساسية»، مؤكداً أن الوزارة تتحقق بشكل كامل من طلبات زيادة الأسعار والمستندات والبيانات المطلوبة، ما أدى بدوره إلى تراجع مؤشرات طلبات زيادة الأسعار المقدمة من الشركات مع تشديد تلك الإجراءات المتبعة.
وأضاف أن «أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية، وتنوّعاً في البدائل والأسعار، سواء للمنتجات المحلية المنشأ أو المستوردة، وهو ما يتيح للمستهلكين حرية الاختيار وعدم التقيد بعلامات تجارية محددة فقط».
لا طلبات جديدة
قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «الوزارة لم تقرّ الموافقة على زيادة الأسعار للدواجن والبيض إلا عقب التأكد من المسوغات والمستندات، ومن أن عدم الزيادة يمكن أن يعرض الشركات لخسائر مالية، مع تحمل ارتفاعات أسعار الأعلاف التي تشكل نحو 40% من كلفة إنتاج الدواجن والبيض».
وأكد عدم وجود شركات أخرى تقدمت بطلبات لزيادة أسعار تلك السلع، أخيراً، لاسيما أن ارتفاع المنافسة يدعم توجه الشركات لإدراج منتجاتها بعروض ترويجية بشكل موسع.
