“الإمارات اليوم” تنشر التوصيات البرلمانية لتطوير القطاع الرياضي في الدولة
ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، موضوع “سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، بحضور وزير التربية والتعليم. رئيس الهيئة العامة للرياضة، وممثلي الحكومة وعدد من كبار قيادات ومسؤولي الهيئة.
وتضمنت مناقشة الموضوع 4 محاور رئيسة، شملت “السياسات والتشريعات التكاملية وتطوير الرياضة بالدولة، تمكين الكوادر المواطنة والكشف عن الموهوبين الرياضيين، الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية”، فيما عرضت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، عدداً من التوصيات البرلمانية حول الموضوع، على أعضاء المجلس، تمهيداً لإقرارها وتسليمها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وشملت قائمة التوصيات البرلمانية، في محور “السياسات والتشريعات التكاملية وتطوير الرياضة بالدولة”، أهمية تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة؛ لما لها من دور هام في تنظيم الجهات الحكومية المشرفة على جميع أنواع الجهات الرياضية وضمان فاعلية أدائها، سرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة ،2032، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق انجازات عالمية، أهمية اعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي، تتماشى مع توجهات الحركة الرياضية في الدولة، وتطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية، سواء بنظام القوائم أو الفردي للدورة الانتخابية القادمة، ضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية؛ لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقارية، أهمية تطوير برامج وأنشطة وفعاليات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني في شأن تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ضرورة تفعيل دور اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية في الرقابة والإشراف على جودة مخرجات الرياضة، وتطوير المشاركات الخارجية، وأهمها المشاركة في الدورات الأولمبية والبارالمبية.
كما تضمنت التوصيات في محور “تمكين الكوادر المواطنة والكشف عن الموهوبين الرياضيين”، إعداد خطة لتمكين الكوادر الرياضية المواطنة من الإداريين والفنيين، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية لهم، واعتماد وظيفة المدير الفني الرياضي في الاتحادات والأندية الرياضية، أهمية وجود معايير واضحة لاختيار أعضاء المجلس التنسيقي للرياضة، تفعيل القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2020 بشأن سياسة رعاية الطلاب الموهوبين وإطلاق برامج ومبادرات للكشف عن الموهوبين وصناعة البطل الأولمبي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفقاً لسياسة واضحة في هذا الشأن، تفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين متميزين؛ للمشاركة بهم في البطولات العالمية، إعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم بما لا يؤثر سلبا على الرياضة التنافسية، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، تقليص عدد قيد اللاعبين الأجانب المحترفين أو المقيمين في كشوفات الأندية والاتحادات، وضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد؛ وذلك للحد من الهدر المالي.
وأوصت اللجنة في محور “الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة”، بوضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والعمل على رفع نسبة العنصر النسائي في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية؛ وذلك لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة، وضرورة تفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب، والاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالميا، في شأن إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً، ودعم الموهوبين رياضياً ومنحهم أفضلية الابتعاث خارجيا، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة رياضاتهم الخاصة في الجامعات والمعاهد العالمية ذات الاختصاص الرياضي، ومضاعفة الاهتمام بالألعاب الفردية في مرحلة ما بعد الثانوية العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تحوي عناصر هذه الألعاب ممن يتوقع لهم تحقيق إنجازات وبطولات إقليمية وقارية ودولية، ووضع برامج ومبادرات تهدف لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة في المجتمع، وذلك بالتنسيق الدائم بين الهيئة العامة للرياضة مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع، وكذلك الاتحادات الرياضية، وبرنامج الأولمبياد المدرسي، وتعزيز وتطوير الخدمات والبرامج والفعاليات التي تساهم في إشراك كبار المواطنين، وتوعيتهم بأهمية الرياضة والنشاط البدني لهم.
وفي محور “الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية”، شملت التوصيات “أهمية تدعيم مجالس الاتحادات الرياضية ببعض الأعضاء ذوي الكفاءة والتخصص في مجالات الاستثمار والتسويق والإعلام والقانون، خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ لزيادة الدعم المالي للرياضة الإماراتية، إعداد استراتيجية طويلة الأمد نحو تخصيص الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم ؛ لتعزيز فرص الاستثمار والتسويق الرياضي وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، تفعيل لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي؛ لدعم وتعزيز الاتحادات والألعاب الرياضية، توحيد المعايير التي تحدد الحاجات الأساسية لإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستدامتها والرقابة عليها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطويرها لتكون مطابقة للمواصفات الأولمبية، ضرورة إجراء بحوث متخصصة في المجال الرياضي بالتعاون مع الجهات البحثية المعنية، والتي ستمكن الدولة من استشراف مستقبل الرياضة الإماراتية للقيام بأداء مهامها ودورها بأعلى مستوى”.
