أعلنت تعاونية الصناعات الإماراتية، أمس، عن إطلاق أول مركز ومنفذ تجاري لها على مستوى الدولة بدبي، لافتة إلى أن التعاونية تدعم أولوية عرض المنتج الإماراتي وتعتزم التوسع بفروعها والدخول لمجال تصنيع السلع الغذائية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشارت وزارة الاقتصاد، في تصريحات لها، على هامش لقاء صحافي عقد أمس بمقر التعاونية في دبي، إلى أن التعاونية تعد الأولى التي يتم إطلاقها بعد القانون الجديد للتعاونيات وتواكب المفاهيم الجديدة غير التقليدية للتعاونيات، لافتة إلى أن الوزارة تدعم توسع التعاونيات بفروعها وتستهدف رفع مساهماتها باقتصاد الدولة من نحو 1% حالياً ليصل إلى 5% خلال الأعوام المقبلة.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «اطلاق أول منفذ لتعاونية الصناعات الإماراتية في دبي يلبي احتياجات المستهلكين عبر السياسات الجديدة التي توفرها التعاونية، وتدعم تنافسية واستقرار الأسعار»، لافتاً إلى أن «التعاونيات في الدولة لها العديد من التأثيرات الإيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف أن «تعاونية الصناعات الإماراتية تعد الأولى التي يتم إطلاقها عقب إصدار القانون الجديد للتعاونيات الذي يتيح العديد من المحاور التي تعزز من توسع التعاونيات بأنشطتها ويحفز على دخول وتجمع أصحاب المهن المختلفة في كيانات لإنشاء التعاونيات»، لافتاً إلى أن «الوزارة تستهدف رفع مساهمة التعاونيات في اقتصاد الدولة من نحو 1% ليصل إلى نحو 5% خلال الأعوام المقبلة».
وأوضح أن «الوزارة تحفز على توسعة أنشطة التعاونيات لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وبأشكال مبتكرة عبر مفاهيم جديدة سواء في قطاعات صناعية أو تجارية أو زراعية وسياحية وغيرها، والباب مفتوح حالياً لإنشاء التعاونيات لأهداف اقتصادية واجتماعية ومهنية».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة تعاونية الصناعات الإماراتية، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إن «التعاونية تعمل وفق مفاهيم جديدة تعتمد بشكل أساسي على البيع بكميات كبيرة وليس من خلال السلع المفردة بشكل مماثل للمنافذ الأخرى، وبما يتيح أسعاراً مناسبة للمستهلكين من خلال الحصول على كميات كبيرة من السلع لتلبية احتياجاتهم».
وأوضح أن «التعاونية تعمل عبر مبادئ دعم الأولوية للمنتجات الإماراتية، وتستهدف الدخول لمجال التصنيع عبر إنتاج 41 سلعة غذائية بعد نحو ثلاثة أعوام»، لافتاً إلى أن «السلع تم تحديدها بشكل مبدئي ولكنها تخضع للتغير وفقاً لمتغيرات الأسواق وحجم الطلب مقارنة بالمنتجات الموردة المماثلة من الخارج».
وأضاف أن «الدخول لمجال تصنيع السلع الغذائية يدعم ويواكب سياسات الأمن الغذائي في الدولة»، لافتاً إلى أن «التعاونية تستهدف بحلول 2023 التواجد في إمارات أبوظبي ودبي وبالإمارات الشمالية، وبحلول عام 2027 سيتم تغطية كل مناطق الدولة بمنافذها».
وأضاف أن «رأسمال التعاونية بالمرحلة الأولى يصل إلى 20 مليون درهم فيما من المستهدف الوصول، خلال المرحلة الثانية من عملها، لما بين 32 و45 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد المساهمين يصل لنحو 700 مساهم من المواطنين من أنحاء الإمارات كافة».
وتهدف تعاونية الصناعات الإماراتية إلى إنشاء برنامج طويل الأمد للمساهمة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، حيث ستقوم في مراحل قادمة بتصنيع السلع الغذائية خصوصاً الأساسية منها، كالحبوب والأرز والتوابل والطحين والمعلبات، وغيرها، وبأسعار مناسبة بالجملة أو بالتجزئة، وبسعر مناسب للمساهمين المواطنين.
كما تسعى التعاونية إلى خلق حالة من التكامل في السوق وليس المنافسة بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تأسيس ثلاثة فروع رئيسة للتعاونية في ثلاث أسواق رئيسة في الدولة، بالإضافة إلى إطلاق منصة للبيع الإلكتروني، ومن ثم تأسيس مصنع للتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى فتح فرعين في سوقين جديدين بالدولة، ثم تأسيس فرعين في سوقين آخرين في الدولة لكي تشمل جميع إمارات الدولة.
