دانت السلطة الفلسطينية، أمس، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل، فيما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، اقتراب التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح القضائي في إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، أن «تصريحات الفاشي بن غفير تحرض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع».
وقالت إن هذه التصريحات «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين، وتؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري واسعة النطاق».
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس»، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة، ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن بن غفير، طالب الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل، لبنائها من دون تصاريح.
وذكرت الإذاعة أن السلطات الإسرائيلية تمتنع غالباً منذ سنوات عن هدم بيوت خلال أشهر رمضان، «من أجل عدم إشعال الميدان»، إلا أن الشرطة تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير، رغم الأوضاع الأمنية المتوترة أصلاً.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم «تعكس نهج الحكومة المتطرفة».
وشدد اشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أن «إرهاب المستوطنين في حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمي من المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي».
واعتبر أن ما يجري هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال أدوات عدة، أبرزها المستوطنون».
ورحب اشتية، بمواقف الدول التي دانت «إرهاب المستوطنين» ضد المدنيين، وبمواقف الدول التي طالبت بوقف البناء الاستيطاني، مطالباً بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل وتعرية سياستها «العنصرية»، ووضع «مليشيات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي».
في المقابل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، إنه سيتم قريباً التوصل لحل وسط في النزاع بشأن خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة، بعدما تحدث عما وصفه باتفاقيات وراء الكواليس بشأن أغلب المشكلات، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وقال هيرتسوغ «نحن أقرب من أي وقت مضى لاحتمالية التوصل لمخطط متفق عليه». ودعا قادة المجالس المحلية، عند التحدث إليهم، إلى المساعدة في التأثير في القيادة الوطنية للتوصل لاتفاق.
وتشمل مقترحات الحكومة منح النواب الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة، وكذلك السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين لأسابيع احتجاجاً على الدفع من جانب السلطة التشريعية، محذرين من أنه يمكن أن تقوض الإصلاحات الديمقراطية، وتهدد الحقوق المدنية.
ويقول منتقدو التغييرات القانونية المزمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، يتبع خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، وتمكين الفساد، وفرض العزلة الدبلوماسية.
ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يعتبرونها سلطة قضائية نشطة تتدخل في السياسة.
ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى محادثات للوصول إلى حل وسط، وتجميد التشريع لمدة 60 يوماً، لكن نتنياهو قال إنه لن يوافق على المفاوضات إلا إذا كانت من دون شروط مسبقة.
ومنذ تقديم المقترحات في أواخر يناير، تراجع الشيكل مقابل الدولار، ما أثار قلق المستثمرين من أن إسرائيل قد تنضم إلى القائمة المتنامية للأسواق الناشئة التي تتخذ موقفاً أكثر استبداداً في عملية صنع القرار.
وحتى الأسبوع الماضي، انخفض الشيكل 10% تقريباً مقابل الدولار في شهر واحد إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
لكن المحللين قالوا إن التفاؤل بشأن التوصل إلى حل وسط أدى إلى ارتفاع الشيكل 2% أمس إلى 3.59 مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 فبراير. وبالمثل، صعدت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب وأسعار السندات الحكومية بما يقرب من 2%.
