كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 1813 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ما يعكس استمرار النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في الدولة ومتانة الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً.
وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر فبراير 2023، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أمس، أنه تم تسجيل 1055 علامة تجارية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، وأن العلامات التجارية المسجلة شملت أكثر من 80 قطاعاً سلعياً وخدمياً وأبرزها قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد التقليدي في تنوّع كبير تشهده العلامات التجارية المسجلة، كما شملت العلامات المسجلة، شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى، داخل الدولة وفي المناطق الحرة.
ووفقاً للتقرير، تصدرت قطاعات التكنولوجيا وخدمات تقنية المعلومات والأغذية والإلكترونيات والحلول التقنية والعقارات والرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية، القطاعات المسجلة، فضلاً عن قطاعات الإلكترونيات وتجارة التجزئة وخدمات التموين والزراعة والملابس الجاهزة والمنسوجات والوساطة التجارية والصناعة والثقافة والسياحة والكيماويات والآلات والخدمات المالية والتمويل والتجارة والسيارات ولوازمها.
كما شملت قطع الغيار والصناعة والسياحة والسفر والمطاعم والفنادق والألمنيوم والزجاج والمقاهي والوساطة العقارية والتطوير العقاري والمقاولات والاستثمار والإعلام والترفيه والملاحة وخدمات الشحن والخدمات الفنية والإدارية والاستثمار ومياه الشرب والتصميم والحلول التقنية والتسويق والمتاحف والمجوهرات والعود والعطور والورق والديكور والخدمات الإعلامية والاستشارات الإدارية والتواصل الحضاري والثقافي والرسم ومستحضرات التجميل والفنون والرياضة وغيرها.
ويدعم هذا النشاط الكبير في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة، مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها.
