بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لعام 2023 جرى الإعلان رسمياً عن نتيجتها، وبحلول منتصف الأسبوع الماضي تم الإعلان أن بولا أحمد تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، هو الفائز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 36% من ضمن أصوات الناخبين وعددهم 24965218.
وكان أقرب منافسيه هو أتيكو أبوبكر من الحزب الديمقراطي الشعبي، ومن حزب العمل بيتر أوبي. وحصل أبوبكر على 29% من الأصوات في حين حصل أوبي على 25%. ووصف حزبا كل من أتيكو وأوبي الانتخابات بأنها مزيفة، وطالبا بإلغائها، وسيذهبان إلى المحكمة للطعن في فوز تينوبو.
واحتجت الأحزاب على عدم قدرة لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة على تحميل نتائج الانتخابات الرئاسية من كل وحدات الانتخابات البالغ تعدادها 176606 على بوابة إلكترونية متاحة لجميع المواطنين كما وعدت في السابق، ولكن اللجنة ألقت باللوم لعدم قدرتها على تحميل النتائج كما وعدت على ضعف التوصيل في شبكة الإنترنت.
ويبدو أن الجدل المحيط بفوز تينوبو يسلط الضوء على المهمة الماثلة أمامه، فعندما سيتم تنصيبه عليه أن يقود إدارته للتركيز على أربعة أمور أساسية هي:
أولاً يجب عليه ترميم ثقة الشعب التي تضاءلت كثيراً عن طريق إيجاد شرعية.
ثانياً عليه تشكيل إدارة جديدة تتسم بالقدرة على الحكم بفاعلية.
ثالثاً يجب على هذه الحكومة أن تهتم بحماية الشعب من جميع أشكال الضعف، بما فيها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
رابعاً عليه التخفيف من الدوافع المادية للفساد والإجرام عن طريق تقليل البطالة والفقر، وانعدام المساواة بين الناس. ولابد من الإشارة المهمة هنا إلى أنه يجب على مؤسسات الحكومة أن تخدم مصالح النيجيريين العاديين.
وكان تينوبو حاكماً لولاية لاغوس لفترتين، وعضواً سابقاً في الكونغرس لجمهورية نيجيريا الاتحادية. ويعتبره أنصاره ذكياً واستراتيجياً وواقعياً.
وخلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، واجهت الدولة أزمات عدة من نقص الوقود، وارتفاع شديد في تكاليف المعيشة وقلة السيولة. وواجهت نيجيريا تهديدات أمن قومي واسعة، أثرت على الدولة بطرق مختلفة. وهناك أزمة قطّاع الطرق في مناطق واقعة في الشمال الغربي وشمال الوسط. ويؤثر عنف الانفصاليين وما يرتبط بهم من الانتهازية الإجرامية على منطقة الجنوب الشرقي. وتسيطر العصابات على بعض أجزاء الجنوب، في حين تتأثر أجزاء أخرى بالقرصنة وسرقة النفط، أما في شمال نيجيريا فينتشر إرهاب المتطرفين.
ومن المشكوك فيه أن يمثل تينوبو التغيير الشعبي الذي تحتاج إليه الدولة، أو أن فترة حكمه ستقدم التطور والابتعاد عن الوضع الراهن الذي يتطلع إليها العديد من النيجيريين، ويرجع ذلك إلى أنه جزء لا يتجزأ من المؤسسة السياسية في الدولة.
وتتمثل المهمة الواضحة أمام الحكومة المقبلة في إنجاز توقعات الشعب النيجيري عن طريق معالجة مطالبه الشرعية وتحقيق طموحاته، وهذا يتجاوز الحملة الانتخابية. ويجب على الحكومة المقبلة أن تضع ترتيباً واضحاً لأولوياتها، إذ إن المعروف أن الحكومات تأتي إلى نيجيريا دون رؤية واضحة لهذه الأولويات، ويجب عليها أيضاً تعزيز ثقة الشعب بالحكومة، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة. وتمنح انتخابات عام 2023 والانتقال فرصة للحكومة لترتيب نفسها من أجل الحكم الرشيد. ويتوقع من الرئيس الجديد أن يشكل انتقالاً من إرث إدارة الرئيس السابق محمد البحيري عن طريق تطبيق أسلوب قيادته الشخصية على عملية الحكم، وأن يكون جوهر هذا المسعى تأمين وتطوير المجتمع من أجل تحقيق الرفاهية للشعب. وبينما يقوم النيجيريون بالعد العكسي حتى 29 يناير المقبل لتسليم الحكم إلى الإدارة الجديدة، من المتوقع أن تفي الحكومة المقبلة بوعودها لتجديد الأمل، وتكون مثالاً للحكم الرشيد والنظام الذي يحظى بالشعبية.
آي تشوكواما أوكولي.. أستاذ في جامعة لافيا النيجيرية
