«إنفستوبيا»: تشريعات وقوانين الإمارات عززت مكانتها وجهة عالمية للمستثمرين

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن دولة الإمارات تعد من الدول الريادية السبّاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في سنّ التشريعات وإقرار الأُطر التنظيمية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف الخبراء، على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا 2023» والتي اختتمت فعالياتها في أبوظبي أمس، أن القوانين والأطر التشريعية التي تتبناها دولة الإمارات تسهم في دعم وتمكين نماذج الأعمال الحديثة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتضمن تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
وأضافوا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة لشركات الاقتصاد الجديد، وشجعت على الاستثمار في اقتصاد المستقبل، وتسريع نمو أعمال القطاعات الجديدة الواعدة.
وأشاروا إلى أن القوانين والتشريعات المواتية في دولة الإمارات منحت المستثمرين القدرة على تأسيس الشركات بسهولة ويسر، واتاحت فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، واكسبت بيئة الأعمال في الدولة ثقة عالمية من كبريات الشركات الدولية فضلا عن توفيرها مناخاً داعماً للاستثمارات باعتبارها واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، محمد جمعة المشرخ، إن «القوانين والتشريعات المتطورة في دولة الامارات، ساهمت بقوة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن «الدولة تواصل العمل على تحديث القوانين وفق أفضل الممارسات العالمية لا سيما بعد تعديل قانون الشركات بحيث يمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية».
وأضاف المشرخ، أن «تعديل قانون الشركات أسهم في ارتفاع كبير بالنسبة لإقبال الشركات العالمية على العمل في الإمارات، وهو ما يؤكد أن القوانين والتشريعات هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات والشركات الأجنبية».
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لشركة «كوينز«العالمية»، آنا توتوفا، أن «القوانين والتشريعات المتطورة والمحدثة تسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعطي المستثمرين الثقة والاطمئنان بأن مشاريعهم ستواصل التطور والنمو من دون عقبات أو تحديات».
وأضافت توتوفا، أن «الإمارات من الدول الرائدة في سن التشريعات والقوانين التي تسهم بشكل كبير في توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة للمستثمرين الأجانب».
وقال مؤسس شركة «كاندر جروب«العالمية، لوكي إيلي، إن «اللوائح والقوانين في دولة الإمارات تشهد تطوراً ومستمراً خصوصا المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يعزز من مكانة الإمارات باعتبارها وجهة جذب للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية».
وأضاف، أن «الكثير من الشركات حول العالم تجد في دولة الإمارات الملاذ الآمن لتنمية أعمالهم ومشاريعهم واستثماراتهم بفضل بيئة الاستثمار المواتية والقوانين والتشريعات التي تؤمن تطور ونمو أعمالهم من دون أي عراقيل»، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية وخلق فرص جديدة وواعدة للمستثمرين.
وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن تنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات أو تلك التي تعمل على توقيعها مع العديد من الاقتصادات الرئيسة، بمردود إيجابي قوي على التجارة الخارجية للدولة، بما يسهم في تعزيز فائض الحساب الجاري.
وأوضح الخبراء الدوليون أن دولة الإمارات تقوم ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال فأطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والكفاءات العالية والمواهب المميزة.