«المركزي» يستهدف استحداث 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المالي بحلول 2026
شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، حفل الإعلان عن استراتيجية «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» للأعوام 2023-2026، وإطلاق الهوية والاسم الجديدين للمعهد، ليكون «معهد الإمارات المالي».
جرى خلال الحفل، الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، الإعلان عن توظيف 1200 مواطن ومواطنة في قطاعي المصارف والتأمين، منهم 1074 من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين المعهد وجهات محلية ودولية، فيما كشف المصرف المركزي أنه يستهدف استحداث 5000 وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026.
محور مهم
وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة، خصوصاً في القطاع المالي، الذي يُعدّ أحد أهم ركائز التنمية ودعائم الازدهار الاقتصادي.
وأشار سموّه إلى أن رفع نسب التوطين في القطاع المالي، يمثل محوراً مهماً في خطط الدولة الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وفتح الفرص أمامهم للابتكار والإبداع والمشاركة بفاعلية في خدمة بلدهم وتنفيذ توجيهات قيادته الحكيمة وتحقيق مستهدفاته التنموية الرائدة.
وأشاد سموّه بدور معهد الإمارات المالي في دعم وتأهيل الكفاءات المواطنة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك بأهمية مبادراته في تعزيز الابتكار وتطوير القطاع المالي في الدولة، مُثمّناً جهود القائمين عليه في عقد الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى تسريع تنفيذ برامج التوطين في هذا المجال، كما هنّأ سموّه الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «إثراء» متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
برنامج إثراء
وخلال فعاليات الحفل، استمع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى شرح موجز حول برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»، كما شهد توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين معهد الإمارات المالي، وكل من مكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وجامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وذلك بهدف دعم عملية تدريب الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع قدراتها التنافسية.
دور رائد
بدوره، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد، خالد محمد بالعمى، أن المعهد يسعى إلى تأدية دور رائد وفعّال في أجندة التوطين، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي أكدت أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيس للنمو.
استراتيجية
وقال بالعمى إن «استراتيجية المعهد الجديدة (2023-2026)، التي تركز على أربعة محاور رئيسة هي: التدريب والتطوير، والتوطين، والإدارة الذكيّة للموارد البشرية، والابتكار، ستسهم في تحويله إلى مركز عالمي لتنمية الكفاءات، عبر اعتماد منظومة تعلم متكاملة رقمياً، والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل المعهد إلى مختبر للابتكار، من خلال تأسيس مركز متخصص يستضيف فرقاً دولية بشكل دوري لإصدار أبحاث ودراسات تحاكي أحدث التطوّرات في القطاع المالي.
وأضاف: «سنطلق منصّة متكاملة لكل الشركات العاملة في القطاع المالي لتكون مرجعاً لتبادل المعارف والخبرات، وفي عام الاستدامة، سيركز المعهد، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وكل جهات القطاع المالي، على تدريب المواهب الوطنية للنهوض بمنظومة التمويل المستدام والمبادرات الخضراء».
وظائف جديدة
وأشار بالعمى إلى أن المصرف المركزي يستهدف من خلال مبادرته، استحداث 5000 وظيفة حيوية جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026، حيث سيضطلع معهد الإمارات المالي بدور حيوي في تنفيذ هذه المبادرة من خلال برنامج «إثراء»، عبر تهيئة 3500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 45% في القطاع المصرفي، و1500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 30% في قطاع التأمين، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين في قطاع شركات الصرافة والتمويل بشكل تدريجي إلى 30%.
منصور بن زايد:
«رفع نسب التوطين في القطاع المالي، يمثل محوراً مهماً في خطط الدولة الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين».
تدريب
كشف معهد الإمارات المالي في مطلع العام الجاري عن تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاع المالي بالدولة خلال عام 2022، منهم أكثر من 13 ألفاً و600 مواطن ومواطنة، التحقوا بما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في ذلك برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، ومسارات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج أخرى لدعم التوطين.
الإعلان عن برنامج «إثراء».. وتوظيف 1200 مواطن في قطاعي المصارف والتأمين.
