أضافت محكمة الجنح في دبي تدبير الحرمان من استخدام الإنترنت مدة ستة أشهر إلى عقوبة الحبس شهراً وغرامة 44 ألف درهم، والإبعاد، بحق مدانين إفريقيين بالاحتيال على شخص خليجي، بعد استدراجه عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وإغرائه ببيعه دراجة نارية بمبلغ 22 ألف درهم، والاستيلاء منه على ضعف الثمن بمبررات مختلفة، اقتنع بها المجني عليه، حتى أدرك أخيراً أنه ضحية جريمة احتيال. وأشارت أوراق الدعوى الجزائية الأولى في عام 2023 بمحكمة الجنح، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، أن المتهمين خططا للاحتيال الإلكتروني عبر استدراج مرتادي مواقع التسوق، لافتة إلى أنهما رصدا رغبة المجني عليه في شراء دراجة نارية عبر إعلان منشور بإحدى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه عبر رقمه المدوّن في الإعلان، وعرض عليه دراجة بسعر 22 ألف درهم مع الشحن، فوافق الأخير، ومن ثم بدأ يطلب منه تحويل مبالغ مختلفة، حتى وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتحويله المجني عليه إلى حساب أحد المتهمين إلى 44 ألف درهم، ثم أدرك في نهاية المطاف أنه ضحية لعملية احتيال.
وبسؤال المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه شاهد إعلاناً عن دراجة نارية في أحد المواقع، فتواصل مع صاحبه عبر تطبيق واتس أب، واتفق على سعر الدراجة ورسوم الشحن.
وأشار إلى أنه سدد دفعة مقدماً، ثم بدأ يطلب منه البائع مبالغ إضافية مع مرور الوقت، كرسوم للتأمين والجمرك، وغيرها، ووعده برد هذه المبالغ عند تسلم الدراجة، لافتاً إلى أن السعر الأصلي المتفق عليه كان 22 ألف درهم، لكنه دفع نحو 44 ألف درهم على دفعات مختلفة، ولم يتسلم الدراجة، وحين طلبا منه أخيراً سداد مبلغ 5000 درهم ليتم تسليم الشحنة، شك في أمرهما، لكن بعد فوات الأوان، وأيقن أنه وقع ضحية عملية احتيال، وضاعت أمواله دون الحصول على الدراجة.
من جهته، اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه، مقرراً بأنه يعمل موظف تسجيل ملفات لدى إحدى الشركات، وتربطه صداقة بالمتهم الثاني الذي خطط ونفذ عملية الاحتيال، فيما اقتصر دوره على سحب المبالغ التي حولها المتهم على حساب صديقه الهارب، مستخدماً بطاقة السحب على دفعات، وسلّمه تلك المبالغ مقابل الحصول على حصة من كل مبلغ يسحبه.
ولم يتسن للمحكمة الحصول على إفادة المتهم الثاني الهارب، رغم إعلانه قانوناً بالدعوى، وانتهت إلى إدانة المتهمين، وقضت بحق الأول حضورياً، والثاني غيابياً، بالحبس شهراً وغرامة، وأضافت تدبيراً عقابياً بمنعهما من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ستة أشهر، تبدأ مع نهاية تنفيذ الحكم.
المتهمان احتالا على المجني عليه بعد إغرائه ببيعه دراجة نارية بـ 22 ألف درهم.
