قررت مصر، أمس، العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنوياً من أجل «ترشيد استهلاك الطاقة» في بلد يقع تحت عبء الديون، ويعاني أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى قفزات في التضخم.
وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتباراً من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل نحو 10 سنوات.
وتسعى مصر إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار. وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة، ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في يونيو، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية تضخماً بلغ 26.5% وفق الأرقام الرسمية.
